نقش قاعدهٔ تفسیر

قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده در موارد ابهام ، به معنای تفسیر متن قرارداد و تکمیل خلأهای آن با استناد به شروطی است که مطلوب به حال طرف ضعیف تر قرارداد است ؛ به بیانی دیگر در جایی که بندی از قرارداد واضح نباشد ، دادگاه آن را به زیان طرفی که عهده دار تنظیم قرارداد بوده ، تفسیر می نماید . اما این قاعده الزامی نمی باشد و با توافق طرفین قابلیت تغییر و خنثی شدن را دارد.

قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده , در دنیای کنونی هرگاه افراد قصد مشارکت و شروع کاری را داشته باشند ، نیازمند توافق و انعقاد قرارداد هستند و در این راستا حتما بایستی نکاتی را در تهیه و تنظیم قرارداد رعایت نمایند تا آن قرارداد نفوذ و اثر کافی را داشته باشد و به امور اعتبار ببخشد.

نقش قاعدهٔ تفسیر

یکی از قواعد مهم در تنظیم قراردادها قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده قرارداد می باشد . یعنی در جایی که بندی از قرارداد واضح نباشد ، دادگاه آن را به زیان طرفی که عهده دار تنظیم قرارداد بوده ، تفسیر می نماید . اما این قاعده الزامی نمی باشد و با توافق طرفین قابلیت تغییر و خنثی شدن را دارد.

مبانی به کارگیری

قاعده تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است ؛ این قاعده به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و قراردادهای یک طرفه ، مورداستناد و استفاده قرار می گیرد. مبانی استفاده از این قاعده شامل :

– کاهش موارد ابهام در قراردادها

– کاهش شروط غیر منصفانه

– توزیع مجدد ثروت

– و کارکرد اصلی آن حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد ، یک طرفه و موارد مشابه آن می باشد.

تلاش برای کاهش ابهام

این استدلال که قاعده تقسیر علیه انشاء کننده موجب تشویق وی به ایجاد شفاف سازی بیشتر در قرارداد می شود ، بسیار حائر اهمیت می باشد.

در واقع چنین تفسیری …

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش , تمامی شما ممکن است در معاملات ملکی خود دچار غبن شوید؛ به اصطلاح عامیانه تر توسط فروشنده ملک فریب بخورید و مبلغی را برای خرید یک ملک بپردازید که آن مبلغ بیش تر از ارزش واقعی ملک باشد. اما آیا فردی که مغبون گردیده دارای حق فسخ می باشد ؟

تأیید فسخ قرارداد

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش . غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی زمانی غبن محقق می شود که میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزش تعیین شده در قرارداد ، اختلاف وجود داشته باشد.

به عنوان مثال

چنانچه شخصی ملکی را به مبلغ یکصد میلیون تومان بخرد، در حالی که ارزش واقعی ملک کمتر از این مبلغ باشد ، خریدار در این حالت مغبون شده است.

پدید آمدن حق فسخ

اگر غبن و اختلاف ارزش معاملاتی ملک با ارزش واقعی از حد متعارف بیشتر باشد و به حدی باشد که قابل مسامحه نباشد ، اصطلاحاً غبن فاحش در قرارداد وجود دارد که این غبن برای کسی که متضرر شده است ، حق فسخ ایجاد می کند.

با این وضعیت تکلیف فرد مغبون چیست ؟

فرد مغبون می تواند پس از علم به غبن به هر طریق ممکن از جمله ارسال اظهارنامه رسمی ، اقدام به فسخ قرارداد کند و سپس تأیید فسخ خود را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی

پس از آن که قرارداد توسط صاحب حق فسخ به استناد خیار غبن فسخ شد ، هریک از طرفین قرارداد می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی تأیید فسخ قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش ، اجاره ، پیش فروش و مشارکت در ساخت ، در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود.

نحوه اجرای رأی

دادگاه نقشی در فسخ قرارداد ندارد و صرفاً فسخ صورت گرفته را تأیید و اعلام می کند. به همین خاطر این رأی جنبه اجرایی ندارد. با این حال از آن جا که دعوی فسخ معمولاً در کنار دعاوی دیگر مطرح می شود ، تأیید فسخ تأثیر مستقیم بر دعاوی مطروحه دیگر می گذارد.

معیار تعیین غبن فاحش

فاحش بودن غبن را عرف مشخص می کند؛ غبنی که عرفاً قابل مسامحه باشد ، به طرف حق فسخ نمی دهد ؛ اما اگر تفاوت قیمت از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلاً به آن اعتنا کنند ، در این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و فریب خوردن وی ، خیار غبن وجود دارد.

نکته

در حال حاضر اکثر محاکم فاحش بودن خیار غبن را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی احراز می کنند .

لزوم عدم آگاهی از قیمت اصلی

مغبون در حالی که معامله را انجام می دهد ، نباید قیمت اصلی را بداند و اگر قیمت اصلی را بداند و با این حال معامله کند ، خیار غبن منتفی است.

مصادیق خیار غبن

خیار غبن در تمام معاملات ملکی که معوض هستند ، به غیر از …

برای ادامه این مطلب میتوانید به سایت زیر مراجعه کنید

حکم غیابی و واخواهی

حکم غیابی و واخواهی

اصولاً  و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی حکمی که از دادگاه صادر می شود ، حضوری می باشد؛ مگر آنکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به صورت کتبی نیز دفاع نکرده باشند و یا اخطاریه به نحو واقعی ابلاغ نشده باشد.

شرایط صدور حکم غیابی

می دانیم وفق آنچه قانون مقرر نموده است ، اصل بر آن است که طرفین یک دعوا به هنگام رسیدگی در جلسه دادگاه حضور به هم رسانند تا قاضی بتواند با در نظر گرفتن دفاعیات شفاهی و کتبی آنان ، راهی سهل و آسان در کشف حقیقت و صدوری حکمی مقتضی در اختیار داشته باشد.

سه شرط برای احراز حکم غیابی

یک حکم برای اینکه غیابی باشد ، نیازمند سه شرط است ؛ در غیر اینصورت حضوری محسوب می شود:

• عدم حضور خوانده ، وکیل یا قائم مقام قانونی خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه
• عدم وجود دفاع کتبی از جانب خوانده
• عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده

حکم جزئاً یا کلاً علیه خوانده باشد؛

حکم فقط نسبت به خوانده می تواند غیابی باشد ؛ زیرا حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است حتی اگر شرایط فوق الذکر در خصوص احراز حکم غیابی را داشته باشد. همچنین لازم است بدانید که از آرای دادگاه ها فقط احکام می توانند غیابی قلمداد شوند؛ قرارها به دلیل آنکه همیشه بر علیه خواهان هستند ، همواره حضوری می باشند.

حکم غیابی در امور حسبی

احکام دادگاه ها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی مورد بررسی قرار می گیرد . در امور حسبی چون اصطلاحاً خوانده وجود ندارد ، حکم غیابی هم وجود ندارد. مقصود از امور حسبی آن دسته از اموری می باشد که رسیدگی بدان نیازمند شکایت و حدوث اختلاف نیست و اساساً مراجع صالح وظیفه ذاتی در رسیدگی به این قبیل  امور دارند.

حضور خوانده حتی برای یک لحظه؛

صرف حضور آگاهانه خوانده در جلسه دادرسی به معنای اطلاع از دادرسی می باشد حتی اگر برای یک لحظه باشد ؛ چراکه گفته شد یکی از شروط لازم برای غیابی بودن احکام صادره از دادگاه ها ،عدم حضور خوانده ، وکیل یا قائم مقام قانونی خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه می باشد و در غیراینصورت حکم حضوری محسوب می شود.

واخواهی

واخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، به اعتراضی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر می‌کند؛ لذا به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی ، تنها نسبت به احکام، آن هم احکام غیابی می‌توان واخواهی کرد.

رسیدگی به دادخواست واخواهی

با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی رسیدگی به دادخواست واخواهی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و اخطار و یا دعوت طرفین می باشد و مرحله واخواهی در واقع رسیدگی مجدد به پرونده است .

صدور اجرائیه

در فرضی که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجرائیه صادر شده و در این مرحله محکوم علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجرا هم متوقف شده ، و سپس حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی واخواهی تأیید و قطعیت یافته است ، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده ، در این مرحله نیازی به صدور اجرائیه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی ، عملیات اجرائی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می کند مگر اینکه محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا کند.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

چنانچه واخواه همراه با واخواهی و اعتراض به حکم غیابی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد ، دادگاه ابتدا بایستی وفق مقررات قانونی مربوطه به دعوی اعسار رسیدگی و اصدار رأی نماید . ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص رد یا قبول واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوی اعسار و تکمیل پرونده است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی ،از دیرباز رسم بوده است که مالکین باغ و زمین های کشاورزی زمین خود را در قالب قرارداد اجاره ، مزارعه ، مساقات و سایر روش ها در اختیار کشاورز و زارع قرار می دادند و زارع پس از آن که زمین را آماده زرع می کرد، اقدام به کاشت درخت و زراعت می کرد. در بسیاری از مناطق ایران عرف بر آن بود که پس از پایان قرارداد بین زارع و مالک زمین، حقی برای زارع ایجاد می شد که مالک باید قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد.

منشأ حق ریشه و نسق زراعی

این حق اگرچه در منابع فقهی سابقه ندارد ولی در نظام قانونی و رویه قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است. این حق در مناطق مختلف کشور اسامی متفاوتی دارد.این حق تحت عناوینی همچون حق نسق زراعی ، حق زارعانه ، حق کارافه ، حق آب و گل ، حق بنه ، حق دسترنج رعیتی و دستارم شناخته می شود.

ماهیت حق زارعانه

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مثل حق کسب و پیشه دارد. صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است، می تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسق زراعی را تقدیم کند.

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است؛

به همین جهت نمی توان آن را غیرمنقول تلقی کرد و باید از اموال منقول محسوب کنیم . زیرا با انتزاع ید زارع از ملک مزروعی ، وی دیگر حق عینی بر ملک ندارد و صرفاً می تواند بهای حق مزبور را مطالبه کند.

تفاوت نسق زارعانه با حق کسب و پیشه

نسق زارعانه در حقیقت مانند حق کسب و پیشه است و عده ای معتقدند حق زارعانه مشابه حق کسب و پیشه در کشاورزی است . با این تفاوت که موضوع حق کسب و پیشه و تجارت ، اماکن تجاری است؛ ولی موضوع حق زارعانه زمین های زراعی می باشد.

محاسبه بهای حق ریشه

میزان بهای حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع توسط خبره یا کارشناس ، ارزیابی و تعیین می شود. برخی عوامل مؤثر در ارزیابی بهای نسق و ریشه کشاورزی عبارتند از : طول مدت زراعت توسط زارع، میزان آبادانی و توسعه زراعت توسط زارع ، میزان سرمایه گذاری کشاورز و هم چنین موقعیت و ارزش ملک. معمولاً میزان حق ریشه به صورت درصدی از ارزش ملک محاسبه می شود.

طرفین دعوی

زارع که قصد مطابه بهای حق ریشه را دارد، خواهان دعوی است و دعوا باید به طرفیت مالک طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادخواست مطالبه بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که عقد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا واقع بشود، مطرح شود. با این حال برخی از محاکم حق زارعانه را در حکم مال غیرمنقول دانسته اند و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را صالح به رسیدگی می دانند.

نحوه اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به اجرای آن اقدام کند . در غیر اینصورت اموال وی از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد.

تعهد به پرداخت حق ریشه

زارع در صورتی می تواند مطالبه حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد.

دو رکن مهم

 اولاً آنکه حق زارعانه تنها در املاک مزروعی ایجاد می شود و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد. دوماً صرف انعقاد قرارداد و اقدام به زراعت توسط زارع ، موجد حق زارعانه نبوده است ؛ بلکه تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد.

صدور حکم محکومیت

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسق زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع، ناشی از اذن مالک یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند.

قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه

حق زارعانه چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری قابلیت نقل و انتقال را دارد و صاحب حق ریشه می تواند آن را در قالب صلح نامه عادی و یا رسمی به اشخاص دیگر منتقل کند. البته برخی معتقدند اگر مؤجر با انتقال موافق نباشد، رأساً نمی توان حق زارعانه را انتقال داد؛ بلکه باید ضمن انتقال منافع عین مستأجره این انتقال انجام یابد. بنابراین می توان تجویز انتقال منافع را درخواست کرد که این نوع انتقال ، انتقال قضایی محسوب می شود.

آیا نقل و انتقال حق ریشه نیاز به ثبت رسمی دارد؟

از آنجا که حق ریشه جزء حقوق راجع به عین املاک نیست ، نقل و انتقال آن نیز نیاز به ثبت رسمی ندارد و مشمول مواد ۲۲ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نمی شود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

الزام به اخذ بیمه نامه

الزام به اخذ بیمه نامه

در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد . برای کاهش این خطرات، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز پیش بینی شده است. چنانچه سازنده از این مقررات تخلف نماید، مسئول خسارات ناشی از آن خواهد بود. به علاوه اگر ملک پیش فروش شده باشد، پیش فروشنده نیز در این مسئولیت شریک خواهد بود.

بیمه نمودن مسئولیت

طبق قانون ، پیش فروشنده وظیفه دارد مسئولیت خود را در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ، بیمه کند. در صورتی که پیش فروشنده مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد، پیش خریدار می تواند از طریق دادگاه او را به این کار الزام نماید.

طرفین دعوا

دعوای الزام به اخذ بیمه نامه، موضوع ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان از سوی پیش خریدار ، مطرح می شود و خوانده دعوی پیش فروشنده و سازنده ملک است.

مرجع صالح برای رسیدگی

اگرچه بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده هیأت داوری است؛ ولی از آنجا که تاکنون آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه نشده است، بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده دادگاه محل وقوع ملک است.

نحوه اجرای رأی

زمانی که رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به الزام به اخذ بیمه نامه موضوع ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان صادر شد و قطعیت یافت، اجراییه صادر می شود. در صورت استنکاف پیش فروشنده از انجام حکم دادگاه ، پیش خریدار می تواند خود نسبت به اخذ بیمه نامه اقدام کند و هزینه های پرداختی را از پیش فروشنده مطالبه کند.

توقیف اموال

می توان با معرفی اموال محکوم علیه یا استعلام از مراجع مربوطه، اموالی را که شناسایی شده و جزو مستثنیات دین نمی باشند، توقیف کرد تا در قبال فروش آن ها مبلغ موردنظر را به دست آورند.

مسئولیت پیش فروشنده استثنا ناپذیر است؛

حتی اگر بیمه نامه مورد نظر گرفته نشود، و دعوای مورد بحث اقامه نشود، باز هم مسئولیت پیش فروشنده پابرجا است.

فایده اخذ بیمه نامه

الزام پیش فروشنده به گرفتن بیمه نامه این فایده عملی را دارد که در صورت بروز خسارت، لازم نیست پیش خریدار برای جبران خسارت به یش فروشنده مراجعه کند و با مشکلات احتمالی در این زمینه مواجه شود.

خسارات مازاد بر مبلغ پرداختی بیمه

در صورتی که میزان خسارت وارد شده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش خریدار می تواند برای مابه التفاوت خسارت وارد شده به پیش فروشنده رجوع کند و پیش فروشنده ضامن پرداخت خواهد بود.

پرداخت بدون حکم دادگاه

چنانچه پیش خریدار بدون حکم دادگاه ، هزینه های بیمه را پرداخت نماید، نمی تواند بعداً این هزینه ها را از پیش فروشنده مطالبه نماید.

مستندات قانونی

ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان:

پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث، مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه کند. چنانچه میزان خسارات وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود ، پیش فروشنده ضامن پرداخت ما به التفاوت خسارات وارده خواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

تعویق اجرای مجازات

تعویق اجرای مجازات

تعویق اجرای مجازات ، پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد.علی القاعده احکام کیفری همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. عملیات اجرای آراء کیفری با دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد.

مقصود از تعویق

تعویق در لغت به معنی بازداشتن ، پس افکندن و عقب انداختن است؛ تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن بزهکار. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.

تعویق صدور حکم

معوق ساختن صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم می دهد تا اگر چنانچه در طول این مدت بین 6 ماه تا 2 سال به تعهدات خود پایبند بماند و از دستورهای دادگاه پیروی نماید، به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد. افزون بر شرط استحقاق، مجرم باید فی الحال بعضی از تعهدات را در آغاز بپذیرد و به آن عمل کند.

قلمرو اجرای تعویق صدور حکم

قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم را تنها در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت تجویز کرده است. افزون بر آن در مورد تمام جرایم تعزیری که مرتکبان نوجوان  ( 15 تا 18 سال ) باشند، تعویق صدور حکم را پذیرفته است.

ممنوعیت صدور قرار تعویق

دادگاه ها به موجب قانون مجازات اسلامی، از صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم زیر و همچنین شروع به آن منع شده اند:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، نفت و مخابرات
• جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر،جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا ادارة مراکز فساد و فحشا
• قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
• تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
• جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

شروط تعویق صدور حکم

پس از آنکه دادگاه درجة جرم تعذیری را بر اساس میزان مجازات قانونی جرم تشخیص داد، نوبت به بررسی یکایک شروط مجوز تعویق صدور حکم می رسد تا معلوم شود که آیا دادگاه می تواند از اختیار خود در به تعویق انداختن صدور حکم استفاده کند :

1)وجود جهات تخفیف

مقصود کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات ( مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ) است تا ثابت کند که متهم استحقاق برخورداری از تصمیمی که مناسب تر به حال او باشد ، دارد.

2)پیش بینی اصلاح مرتکب

انتظاری که قانونگذار از دادگاه در زمینه تشخیص و پیش بینی اصلاح مرتکب دارد، نیازمند تحقیق و کارشناسی می باشد و از اموری است که تا حدودی بسیار به دانش و میزان اطلاعات قاضی بستگی دارد و تکلیفی است که دادگاه به دشواری ممکن است از عهده آن برآید.

3)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ضرر و زیان مدعی خصوصی باید جبران شود یا قراری برای جبران آن گذاشته شود. انجام این تعهد در زمره الزامات قضایی است که به موجب حکم دادگاه تعیین و نحوة اجرای آن بر اساس مقررات جاری پیش بینی شده است. به نظر نمی رسد که تخلف از اجرای این تعهد سبب لغو قرار تعویق صدور حکم و منجر به تعیین مجازات گردد.

4)فقدان سابقه کیفری مؤثر

این شرط دادگاه را بر آن می دارد که دربارة محکومیت های پیشین متهم تحقیق کند. مقصود قانونگذار از محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین چون محکومیت به مجازات های تعذیری درجه 6 تا 8 محکوم علیه را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم نمی کند، محکومیت مؤثر تلقی نمی شوند . از این رو صدور قرار تعویق حکم بدون اشکال است.

آثار تعویق صدور حکم

دادگاه پس از صدور قرار تعویق حکم، چنانچه متهم در بازداشت باشد در نخستین اقدام خود بی درنگ دستور آزادی اورا صادر می کند. علت این بازداشت ممکن است عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا قرار بازداشت موقت باشد. دادگاه می تواند در تضمین این دستور ، تأمین مناسبی که به بازداشت مرتکب منجر نشود، اخذ کند.

پس از گذشت مدت تعویق،

دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و با اطمینان از اینکه مرتکب به جرم جدیدی که به لفو قرار تعویق منتهی گردد متهم نیست و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و همچنین با ملاحظه وضعیت کنونی مرتکب، یا با صدور حکم معافیت از مجازات موافقت می کند و یا با تعیین مجازات مناسب مرتکب را محکوم می کند. بدیهی است دلایل معافیت و یا محکومیت باید در حکم ذکر شود.

نکته

این حکم بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

توقیف املاک قولنامه ای

توقیف املاک قولنامه ای

توقیف املاک قولنامه ای ،بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک، سه دسته از اشخاص مالک املاک محسوب می شوند؛ اولاً اشخاصی که ملک به نام آن ها به ثبت رسیده و دوماً اشخاصی که ملک به آن ها به ارث رسیده و در آخر افرادی که ملک به آن ها انتقال یافته و در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

معرفی ملک قولنامه ای به عنوان اموال شخص

چنانچه ملک قولنامه ای به عنوان اموال یک شخص معرفی شود، نمی توان ادعا کرد که وی مالک ملک محسوب می شود؛ اما وفق قانون اجرای احکام مدنی چنین املاکی قابل توقیف هستند و گاه ممکن است رأی بر توقیف ملک قولنامه ای مورد نظر صادر شود.

صدور رأی توقیف

زمانی رأی توقیف املاک قولنامه ای صادر می شود که مالک حقیقی و شخصی که سند رسمی ملک به نامش است، به قطعیت و معتبر بودن سند قولنامه ای اقرار  نماید و رضایت خود را مبنی بر توقیف ملک اعلام کند.

املاک فاقد سابقه ثبتی

چنانچه املاک قولنامه ای دارای سابقه ثبتی نباشند، در دو صورت وفق قانون اجرای احکام مدنی ، قابلیت توقیف دارند؛ اول اینکه شخص تصرف مالکانه در ملک داشته باشد و دوم اینکه بوسیلة حکم قطعی دادگاه مالک ملک شناخته شده باشد. در این دو صورت نیز املاک قولنامه ای ثبت نشده قابلیت توقیف خواهند داشت.

توقیف ملک در جهت پرداخت بدهی

می دانیم که مهریه شرعا و قانونا بدهی مرد به زوجه محسوب می شود و چنانچه مرد از پرداخت این دین خودداری نماید، با درخواست زن مراجع صالح اقدام به شناسایی اموال زوج می نمایند و در صورت موجودیت اموال ، اقدامات لازم جهت توقیف آن اموال صورت می گیرد. اموالی که توقیف می‌شوند غیرقابل انتقال به دیگری و در صورت درخواست زن غیر قابل استفاده می‌گردند.

عدم قابلیت توقیف مستثنیات دین

به منظور پرداخت مهریه هر مالی که جزء اموال مرد باشد و در زمرة مستثنیات دین محسوب نشود ، قابلیت توقیف دارد. ملک نیز در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای مهریه توقیف کرد.

کدام املاک جزء مستثنیات دین هستند؟

منزلی که در شأن مرد و افراد تحت تکلف وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکلفش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

نحوة توقیف املاک قولنامه ای برای مهریه

برای توقیف املاک دارای سابقه ثبتی بایستی به اداره ثبت محل وقوع ملک اطلاع داده شود و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد، توقیف آن جایز نیست مگر آنکه مرد در آن ملک دارای تصرفات مالکانه باشد یا توسط کارشناس مالک آن ملک شناخته شود. تنها با معرفی ملک قولنامه‌ای به عنوان اموال شوهر، نمی‌توان ادعا کرد که مرد مالک آن است و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه، امکان توقیف ملک وجود ندارد. اما ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک  به نحوی که بدواً شرح داده شد ، ممکن شود.

ضرورت بهره گیری از وکیل

توقیف املاک دارای مقررات بسیاری وفق قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اجرای احکام مدنی هستند؛ جهت تسریع تحقق هدف خود و اینکه این فرآیند نیازمند رسیدگی و پیگیری مداوم می باشد، بهتر است از دانش و مهارت وکیلی متخصص در این زمینه بهره ببرید تا در حد امکان حقوق شما عزیزان در معرض تضییع قرار نگیرد؛ چه بسیار افرادی که با وجود داشتن حق بدیهی و شرعی وقانونی ، موفق در اکتساب آن حقوق نشده اند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت

در مواردی که دو یا چند ملک که با دو پلاک ثبتی متفاوت در مجاورت هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک بنا ( یک باب خانه یا یک مجموعه آپارتمانی ) درآمده است، میتوان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ،پلاک های ثبتی را به هم پیوسته و یک پارچه کرد. به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی می گویند.

تجمیع در قراردادهای مشارکت در ساخت

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت نیز کاربرد دارد؛ ممکن است زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دویاچند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد . در این صورت برای اخذ سند مالکیت برای واحد های جدید الاحداث ، باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند.

نحوه انجام تجمیع پلاک های ثبتی

پس از آن که بنای موضوع مشارکت در ساخت تکمیل شد، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان کنونی با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود. چنانچه مالک از این کار سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار از وی وکالت نداشته باشد، یکی از راه های پیش روی سازنده، الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت از مراجع قضایی است.

طرفین دعوی

خواهان دعوا سازنده یا شخصی است که در تجمیع واحدهای ساخته شده، ذی نفع است. خوانده این دعوی، مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی خودداری می کند و با این کار روند اخذ سند مالکیت جدید برای واحد ها با مشکل مواجه می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام مالک به تجمیع املاک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

نحوه اجرای رأی

در مرحله اجرا به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ میشود تا ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برای اقدام نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر شود. اگر محکوم علیه مبادرت به تجمیع نکند، این کار با مجوز دادگاه توسط اداره ثبت انجام خواهد شد.

مبنای حقوقی الزام به تجمیع

الزام مالک به تجمیع ملک به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت به صورت صریح یا ضمنی داده شده است؛ به نظر می رسد در هر قرارداد مشارکت در ساختی که زمین از جمع آمدن چند پلاک حاصل شده است، تعهد ضمنی به تجمیع پلاک ها وجود دارد.

صدور سند مالکیت تجمیعی

با ارائه درخواست تجمیع ، معاینه محل توسط کارشناسان یعنی نماینده و نقشه بردار انجام می شود و حدود تجمیع ثبت می شود. پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود. ملکی که بازداشت  و یا در رهن است، امکان تجمیع ندارد.

شروط اساسی

تجمیع املاک دو شرط اساسی دارد:

۱)دو یا چند پلاک در اثر احداث ساختمان یا لااقل دیوار کشی به صورت واحدی درآمده باشند.

۲)قطعات باید به هم وصل باشد.

سایر دادخواست های قابل طرح

دادخواست الزام به تجمیع می تواند همزمان با خواسته های دیگری همچون الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی تفکیکی طرح شود. دادخواست الزام به تفکیک پس از اخذ گواهی پایان کار، قابل طرح خواهد بود.

مستندات قانونی

-عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

-عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید. بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

نکته

دادخواست الزام به تجمیع نسبت به پلاک هایی که حدود آن ها به مسیل و یا کوه و یا نظایر آن محدود شده، قابلیت طرح ندارد . بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق بر حسن جریان نخواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

پس از فوت یک شخص ، دارایی های مثبت به جا مانده از آن شخص، به عنوان ترکه فی مابین وراث وی تقسیم می شود که این تقسیم و انتقال ترکه گاهی مبنی بر توافق طرفین می باشد و گاهی بر اساس حکم دادگاه.

معنای حقوقی ترکه

ترکه از لحاظ حقوقی شامل اموال و دارایی های شخص متوفی می باشد؛ نوعی مال مشاعی محسوب می شود که تمام وراث نسبت به آن دارای حق مالکیت می باشند. تقسیم ترکه زمانی محقق می شود که سهم هریک از وراث تعیین و به صورت مجزا از سهم دیگر وراث تفکیک گردد.

عدم تراضی وراث

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی می باشد و باید در دادگاه به عمل آید . همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است.

حق درخواست تقسیم ترکه

هر یک از ورثه پس از فوت مورث خود حتی اگر متعدد باشند نیز می توانند در مرجع صالح مربوطه درخواست تقسیم ترکه را مطرح نمایند؛ چراکه اساساً دلیلی برای ادامه شراکت برای ورثه وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند به نحو مستقل از سایر وراث مالک سهم الارث خود باشند.

به بیانی دیگر

تنها افرادی می توانند درخواست تقسیم ترکه را داشته باشند که جزء مالکان اموال متوفی محسوب شوند و برخلاف باور رایجی که وجود دارد، طلبکاران شخص متوفی به عنوان ذی نفع اموال وی محسوب نمی شوند و نمی توانند درخواست تقسیم ترکه را مطرح نمایند و همچنین دعوای تقسیم ترکه بایستی علیه تمامی وراث مطرح شود.

دستور فروش ملک مشاع

در صورت عدم تراضی ورثه برای تقسیم ترکه، هر کدام از وراث می توانند برای تقسیم اقدام نمایند. در صورت که ماترک از اموال قابل تقسیم باشد تقسیم انجام می گیرد  ولی اگر ماترک از اموال غیر قابل تقسیم باشد ورثه می توانند برای دستور فروش ملک اقدام نماید.

مبنای حقوقی دادخواست

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد، هریک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند. دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش، بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.

عدم قابلیت اعتراض دستور فروش

دادگاه پس از رسیدگی، دستور فروش ملک مشاع را صادر می نماید. لذا، به دلیل اینکه رای صادره یعنی دستور فروش حکم یا قرار نمی باشد، طرفین نمی توانند به دستور دادگاه اعتراض نمایند ورای صادره قطعی می باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

وفق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی اصولاً مرجع صالح در رسیدگی به تقسیم ترکه دادگاه واقع در محل آخرین اقامتگاه متوفی می باشد. اگر آخرین اقامتگاه شخص معلوم و محرز نگردد دادگاه آخرین محلی که در آن سکونت داشته صالح می گردد. اگر هم محل سکونتش هم مشخص نباشد دادگاه محل وجود ترکه، صالح به رسیدگی می باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

حق ملاقات والدین با فرزند

حق ملاقات والدین با فرزند

حق ملاقات والدین با فرزند ،در خصوص حق ملاقات والدین با فرزند در دوران پس از طلاق ، بر اساس قانون مدنی هر کدام از والدین که طفل تحت حضانتش نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

ایجاد ممانعت در برابر ملاقات

چنانچه پدر یا مادری که دارای حق حضانت می باشد از ملاقات طرف دیگر که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ممانعت کند، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود. به موجب قانون اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رابطة فی مابین والدین و فرزند دائمی است؛

اساساً طلاق منجر به انحلال نکاح و رابطة زوجیت می گردد اما چنانچه زوجین دارای فرزندی باشند، پس از طلاق رابطة بین فرزند با پدر یا مادر از بین نخواهد رفت و هیچکس نمی تواند در برابر ملاقات فرزند با والدین و بالعکس مانع ایجاد نماید. به همین دلیل وقتی حضانت فرزند بر عهدة یکی از والدین است، طرف مقابل نمی تواند بدون اجازه و اطلاع وی طفل را از شهری به شهر دیگر منتقل یا از کشور خارج نماید مگر در دو صورت:

• مصلحت طفل ایجاب نماید.
• دادگاه اجازه بدهد.

فساد پدر یا مادر مانع از ملاقات با طفل نیست؛

والدین پس از طلاق در خصوص زمان و نحوة ملاقات با فرزند توافق می نمایند و چنانچه توافقی حاصل نشود، دادگاه در این راستا تصمیم گیرنده خواهد بود و نحوة ملاقات را برای کسی که حق حضانت ندارد تعیین می کند.

سلب کلی حق ملاقات برخلاف صراحت قانون مدنی است؛

معمولاً دادگاه ها در رویة عملی روز های آخر هفته را جهت ملاقات با طفلی که تحت حضانت یکی از والدین می باشد، تعیین می کنند و بیشتر از این ملاقات کردن را برخلاف مصلحت کودک و منجر به دوگانگی  تربیت وی می پندارند. اما هیچ دادگاهی نمی تواند حکم به عدم ملاقات صادر نماید مگر اینکه پدر یا مادر دچار اختلالات شدید روانی باشند و برای فرزند خطر جانی داشته باشند که می توان در این صورت با حکم دادگاه مانع از ملاقات طفل شد.

در صورتی که ملاقات مضر به حال فرزند باشد؛

آنگاه دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر نماید یا اینکه حضور اشخاص ثالث را در این ملاقات اجباری کند.

پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر است؛

وفق قانون پدر در هر شرایطی موظف به پرداخت نفقه و هزینه های ضروری زندگی فرزند از جمله خوراک، پوشاک ، مسکن و هزینه های درمانی می باشد و این تکلیف حتی در صورتی که حضانت بر عهدة پدر نباشد و با مادر یا شخص دیگری نیز باشد، تغییر نخواهد کرد. خودداری از انجام این وظیفه در صورت داشتن استطاعت مالی جرم می باشد و با شکایت ذی نفع دادگاه پدر را محکوم به حبس از 3 ماه و یک روز  تا 5 ماه می نماید.

سایر اشخاص مکلف در پرداخت نفقه

چنانچه پدر فوت کند یا توانایی پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد، این وظیفه در وهلة اول به پدربزرگ و جد پدری یا دیگر اجداد پدری منتقل می شود و در صورت نبودن اجداد یا نداشتن توانایی پرداخت مخارج زندگی فرزند، این وظیفه بر عهدة مادر خواهد بود و اگر مادر نیز فوت کند یا فاقد استطاعت مالی باشد، این وظیفه به اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند منتقل می گردد.

پرداخت نفقه شامل اطفال کبیر نیز می شود؛

هریک از افرادی که وظیفة پرداخت نفقه و مخارج زندگی فرزند طلاق را دارند ، در صورت داشتن توانایی مالی بایستی حتی بعد از سن رشد و در صورتی که فرزند قادر به فراهم کردن معیشت خود نباشد و منبع مالی نداشته باشد، مخارج زندگی وی را تأمین نمایند؛ بدین معنا که پرداخت نفقه فرزند محدود به رسیدن به سن رشد نمی باشد.

نکته

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴