وکالت در طلاق

وکالت در طلاق ,داشتن وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه یا به تعبیر عامیانه داشتن حق طلاق ، مانع از آن نیست که مرد دیگر نتواند همسر خود را طلاق بدهد. در وکالت در طلاق حق طلاق واگذار نمی گردد و تنها به زن وکالت داده می شود تا به نیابت از زوج دادخواست طلاق را تقدیم مرجع مربوطه نماید و چنانچه این وکالتنامه مشروط باشد ، در این مورد شرط تحقق حق طلاق به وجود آمدن آن شرط یا قید است

توجه داشته باشید که خانم یا هر فرد دیگری که وکالت در طلاق به او اعطا شده ، نمی تواند بدون کمک وکیل دادگستری از این وکالت استفاده نماید .

وفق آنچه قانون تعیین کرده است ، حق طلاق اساساً با مرد است وتنها زوج می تواند بدون استناد به دلیل خاصی ، همسر خود را طلاق بدهد . بنابراین زن از چنین حقی برخوردار نیست و تنها در صورتی می تواند خواهان طلاق باشد که بنا بر یکی از طرق شناخته شده ، عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت نماید.

زن حق طلاق ندارد ؛

در عرف رایج آنچه تحت عنوان حق طلاق برای زن شناخته شده ، وکالت در طلاق می باشد . به معنای دیگر ، حق طلاق به عنوان یک امر حقوقی متعلق به مرد می باشد و این حق قابلیت نیابت دادن را داراست و مرد می تواند در خصوص طلاق به خود زن وکالت اعطا نماید. هم چنین  می تواند به وکیل هم وکالت بدهد زن را طلاق دهد.

انواع اعطای وکالت در طلاق

مرد برای اعطای وکالت در خصوص طلاق به زوجه ی خود ، می تواند بنا بر طرق ذیل عمل نماید :

– اعطای وکالت در طلاق به صورت امضای شروط ضمن عقد نکاح

– اعطای وکالت در دفاتر اسناد رسمی

قابلیت عزل

چنانچه وکالت در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد نکاح مطرح باشد ، قابلیت عزل از طرف مرد را نخواهد داشت ؛ اما در صورتی که مرد در یکی از دفاتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق را اعطا نماید ، قابلیت یا عدم قابلیت عزل آن بستگی به توافق زوجین دارد و بر اساس توافقی که صورت گرفته ، تصمیمات بعدی اتخاذ می گردد.

وکالت مطلق یا مقید

در وکالت مطلق زوج به زوجه وکالت می‎دهد  که هر زمان که بخواهد بتواند خود را از جانب او مطلقه سازد که در این صورت زوجه حق خواهد داشت که رابطه زوجیت خود را در زمانی که مضر به حال خود می‎بیند، خاتمه دهد. در وکالت مقید با محقق شدن شرایطی زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد که موارد آن در قانون مدنی بیان شده است و از جمله آنها می‎توان به ترک انفاق، غایب بودن همسر و همسر دوم اختیار کردن زوج اشاره کرد

برای ادامه مطلب به سایت زیر مراجعه کنید

تعیین خسارت روزانه در قرارداد

تعیین خسارت روزانه در قرارداد , وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند.

مثال وجه التزام قراردادی

به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد اقدام ننماید ، به ازای هرروز تأخیر در انجام تعهد ، مبلغی به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد ، به مالک پرداخت کند.

مبنای حقوقی دادخواست

اگر یکی از طرفین قرارداد ، اجرای تعهد را با تأخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف کند ، طرف دیگرقرارداد می تواند دادخواست مطالبه ی وجه التزام را تقدیم کند.

طرفین دعوی

طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده ، خوانده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای مطالبه ی وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است ، جزو دعاوی منقول محسوب می شود و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد ، طرح دعوی کند.

نحوه ی اجرای رأی

بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و به طرق مختلف از جمله ، معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد ، با گرفتن استعلام از اداره ی راهور نیروی انتظامی ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و … در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارت های به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له می تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

برای ادامه مطلب به سایت زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه ابطال سند

نمونه لایحه ابطال سند

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس

موضوع: شماره بایگانی …….

با سلام و تقدیم احترام، اینجانب …………. به وکالت از خواهان دعوی اصلی ( خانم ………………)در خصوص دعاوی ثالث ، ذیلاً مواردی را در دوبخش که بخش نخست اختصاص به دعوی وارد ثالث ( آقای………………) و بخش دوم مربوط به دعوی اعتراض ثالث اجرایی ( آقای ……………… و خانم …………………..) به استحضار آن مقام محترم می رساند؛

بخش اول – مربوط به دعوی ورود ثالث

۱-در وهله نخست و در جهت اثبات قصد وارد ثالث در تاخیر رسیدگی (موضوع ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ) لازم به توضیح می داند ؛ چنانچه آن مقام محترم در تاریخ مبایعه نامه های مستند دعوی وارد ثالث ( به شماره های …….. و ………….. ) مداقه لازم را مبذول فرمایند ، مشاهده می گردد که هر دو مبایعه نامه در تاریخ …………  تنظیم شده است .

همچنین و همانطور که مستحضر می باشید ، سابق بر دعوی حاضر دعوی دیگری علیه خواندگان ردیف ۱ الی ۸ مطرح و در همان شعبه محترم در حال رسیدگی بود ( شماره بایگانی ……….. ) که آقایان ……… در تاریخ ………… تحت عنوان ثالث ، وارد آن دعوی می گردند.

البته دعوی مذکور از آنجایی که به خواسته الزام به تنظیم سند طرح گردیده بود و بعد از استعلام ثبتی کاشف به عمل آمد که سند ملک به دیگری ( آقایان ………. ) منتقل گردیده و به نام هیچ یک از خواندگان اصلی نمی باشد ، دعوی مسترد گردید ، تا دعوی به شکل درست مطرح گردد که منجر به تقدیم دادخواست مجدد و دعوی حاضر گردید.

ذکر این مهم بدین منظور که آقایان ………. در شرایطی اقدام به فروش ( بر فرض آنکه قصد طرفین واقعی باشد) املاک موضوع این دعوی نموده است که از ادعای موکل نسبت به هر دو ملک مطلع بوده است و به نظر می رسد اقدام ایشان و ورود ثالث در جهت ادامه تضییع حقوق موکل و تاخیر در رسیدگی صورت گرفته است ،خصوصاً اینکه مفاد هر دو مبایعه نامه و نحوه پرداخت ثمن از سوی خریدار که بصورت تهاتر و بدون جابجایی وجهی صورت گرفته بیش از پیش این احتمال را تقویت می نماید.

بنابراین مستفاد از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی از محضر آن مقام محترم مستدعی است با توجه به اینکه پرونده اصلی در حال حاضر مهیای صدور رأی می باشد، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ، دعوی ورود ثالث از دعوی اصلی تفکیک و بطور مجزا مورد رسیدگی قرار گیرد، هرچند بنابر آنچه به شرح آتی به سمع و نظرخواهد رسید ، در ماهیت نیز دعوی ورود ثالث به هیچ وجه موثر در دعوی اصلی نخواهد بود.

 

افزایش مهریه پس از عقد

 

افزایش مهریه پس از عقد برای آگاهی از امکان افزایش یا کاهش میزان مهریه توافقی پس از عقد و چگونگی روند آن ، بهتر است با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانواده مشورت نموده و از تجارب وی بهره مند گردید.

در خصوص افزایش میزان مهریه پس از انعقاد عقد نکاح ، اشاره ای در قانون مدنی صورت نگرفته است ؛ اما اختلافات و دعاوی زیادی در این خصوص مطرح می شود . اکثریت معتقدند مهریه همان است که قبل از وقوع عقد ازدواج زوجین بر آن توافق می نمایند و به هنگام عقد در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش آن باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود.

مهریه پس از عقد قابل افزایش نیست ؛

مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست ؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه ، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود . این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

مقصود مهریه چیست؟

مهریه نوعی تعهد مالی می باشد که شوهر به هنگام ازدواج در مقابل همسر خود پذیرای آن می شود و به محض امضای سند ازدواج ، مکلف است هر زمان که زوجه آن را مطالبه نماید ،تعهد خود را ایفا کند. موضوع این تعهد مالی می تواند هر چیزی باشد که مالیت دارد ؛ اعم از وجه رایج کشور ، اموال غیرمنقول ، سکه و سایر مواردی که در دیدگاه عامه دارای ارزش اقتصادی می باشند.

تکلیف مهریه پس از عقد

در خصوص قابلیت یا عدم امکان افزایش مهریه پس از عقد فی مابین وکلا و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛

– عده ای بر این باورند که افزایش مهریه پس از عقد وجاهت قانونی یا شرعی ندارد و مهریه اصلی همان است که پیش از عقد بر آن توافق شده است .

– عده ای دیگر اما نظری متفاوت دارند؛ در این نظر بیان می شود که هرگونه قصدی مبنی بر افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد بایستی در سند رسمی درج شود و در دفترخانه به ثبت برسد؛ اما هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ عقد ازدواج و جاری….

برای ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک،

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ،هرگاه به موجب رأی صادره از جانب دادگاه یا در راستای اجرای یک دستور ، ملکی توقیف گردد ، شما به عنوان شخصی که در آن ملک دارای حق و حقوقی می باشید ، چناچه توقیف ملک را منافی حق و حقوق خود بدانید ، می توانید در جهت نشان دادن اعتراض خود ، اقدامات قانونی و لازمه را انجام دهید.

 در راستای پیگیری مؤثر حقوق خود و جلوگیری از اتلاف وقت حسب مورد می توانید از مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری در راستای حل و فصل دعاوی ملکی خود بهره مند گردید. وکلای گروه حقوقی وکیل الرعایا با داشتن سابقه درخشان در زمینه دعاوی ملکی ، در حد توان پیگیر مشکلات شما خواهند بود.

 

مبنای حقوقی دادخواست

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رأی دادگاه توقیف می شود ، هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رأی را به زیان حقوق خود می بیند ، می تواند نسبت به توقیف ملک ، اعتراض کند. این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی طرح می شود.

به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه ی عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک مطرح کند.

طرفین دعوی

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است. چنین اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

اعتراض نسبت به توقیف ملک در راستای قرار تأمین خواسته

 اگر توقیف مال در اجرای قرار تأمین خواسته باشد نیز می توان نسبت به توقیف ملک اعتراض کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود. هرچند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد. از آن جا که توقیف و اجرای آرا در مورد املاک و اموال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع ملک است ، بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک ، طرح می شود.

نحوه ی اجرای رأی

رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک ، نیاز به صدور اجراییه ندارد. در حقیقت با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود.

برای مشاهده کامل مطالب بصورت پی دی اف به لینک زیر مراجعه کنید.

اعتراض-ثالث-نسبت-به-توقیف-ملک-۱دریافت

منبع:وکیل الرعایا

•  

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

 

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ،هرگاه به موجب رأی صادره از جانب دادگاه یا در راستای اجرای یک دستور ، ملکی توقیف گردد ، شما به عنوان شخصی که در آن ملک دارای حق و حقوقی می باشید ، چناچه توقیف ملک را منافی حق و حقوق خود بدانید ، می توانید در جهت نشان دادن اعتراض خود ، اقدامات قانونی و لازمه را انجام دهید.

 در راستای پیگیری مؤثر حقوق خود و جلوگیری از اتلاف وقت حسب مورد می توانید از مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری در راستای حل و فصل دعاوی ملکی خود بهره مند گردید. وکلای گروه حقوقی وکیل الرعایا با داشتن سابقه درخشان در زمینه دعاوی ملکی ، در حد توان پیگیر مشکلات شما خواهند بود.



مبنای حقوقی دادخواست

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رأی دادگاه توقیف می شود ، هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رأی را به زیان حقوق خود می بیند ، می تواند نسبت به توقیف ملک ، اعتراض کند. این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی طرح می شود.

به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه ی عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک مطرح کند.

طرفین دعوی

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است. چنین اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

اعتراض نسبت به توقیف ملک در راستای قرار تأمین خواسته

 اگر توقیف مال در اجرای قرار تأمین خواسته باشد نیز می توان نسبت به توقیف ملک اعتراض کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود. هرچند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد. از آن جا که توقیف و اجرای آرا در مورد املاک و اموال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع ملک است ، بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک ، طرح می شود.

نحوه ی اجرای رأی

رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک ، نیاز به صدور اجراییه ندارد. در حقیقت با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود.

برای مشاهده کامل مطالب بصورت پی دی اف به لینک زیر مراجعه کنید.

اعتراض-ثالث-نسبت-به-توقیف-ملک-۱

دریافت

منبع:وکیل الرعایا

الزام به تمکین زوجه

 

الزام به تمکین زوجه

دعوای الزام به تمکین از جمله دعاوی خانوادگی می باشد و دادگاه صالح به رسیدگی به آن دادگاه خانواده محل اقامت زوجه است. دعاوی الزام به تمکین تاثیر مسقیم و مؤثری در دعوای مطالبه نفقه زوجه دارد و بسیار اتقاق می افتد که این دو دعوا هم زمان با هم و به صورت دعوای متقابل مطرح و رسیدگی میشوند. قبل از هر نوع اقدام در دعاوی خانوادگی ضروری است با وکیل متخصص دعاوی خانواده مشورت نموده و یا جهت اعطای وکالت دادگستری به دفتر وکالت مراجعه نمائید.  

 

پس از اینکه عقد نکاح به طور صحیح منعقد گردد ، رابطه ی زوجیت فی مابین طرفین برقرار و حقوق و تکالیف شرعی و عرفی آنان در قبال یکدیگر جاری می گردد. در این هنگام زوجه مکلف است به تمکین و قیام جهت ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر . تمکین وظیفه ای است شرعی وقانونی که به طور خاص مورد توجه قانون حمایت از خانواده قرار گرفته است.

مقصود از تمکین چیست ؟

تمکین دو معنای عام و خاص دارد؛ در معنای عام زوجه ملزم می باشد تا در منزلی سکونت نماید که زوج تعیین می کند ؛ البته به شرطی که آن منزل در شأن زوجه باشد تا زوج به زن دسترسی داشته و تمکین عام در نظر گرفته شود تا زن ناشزه محسوب نشود.

شرط انتخاب مسکن

 

معمولاً پس از ازدواج زوج منزلی را به عنوان محل سکونت در نظر می گیرد ؛ اما ممکن است بر حسب شرایط در عقد نکاح شرط شود که انتخاب مسکن بر عهده ی زوجه باشد. زوجه در هرصورت پس از انتخاب مسکن بایستی تمکین عام از شوهر خود داشته باشد.

سایر مصادیق تمکین عام

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده وفق قانون مدنی و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

مقصود از تمکین خاص چیست؟

به تمکین جنسی ، تمکین خاص گفته می شود ؛ تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است . در واقع زن باید زمینه بر طرف کردن همه نیازهای متعارف و ممکن برای زناشویی را فراهم آورد.

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

الزام-به-تمکین-زوجه

دریافت

منبع :وکیل الرعایا

معاملات املاک به صورت وکالتی

نوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات ، رویه های متفاوت و گاهاً متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و نیز ناآشنایی مردم و در برخی از موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات با قوانین و رویه ها موجب شده است که فرآیند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه ی درستی ختم نشود.

وکلای گروه حقوقی وکیل الرعایا نهایت تلاش خود را می کنند تا پرونده های ملکی شما به درستی مدیریت شوند و شما نیز می توانید در صورت نیاز در راستای دریافت هرگونه مشاوره در امور ملکی خود ، از مشورت با تیم متخصص وکیل الرعایا بهره مند گردید.

معاملات املاک به صورت وکالتی

معاملات املاک به صورت وکالتی , طبق آمارهای رسمی از حدود ۱۵ میلیون پرونده ای که در محاکم کشور در حال رسیدگی است ، حدود ۵۰ درصد ، مربوط به دعاوی و اختلافات ملکی است. بنابراین جهت جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات گوناگون ، بهتر است در راستای انجام معاملات مربوط به املاک و مستغلات، خطرات احتمالی را در نظر گرفته و دقت بیشتری را لحاظ نمود.

معاملات ملک و ساختمان به صورت وکالتی دو حالت دارد؛

حالت اول آن است که قصد داریم ملکی را از کسی که دارای وکالتنامه است بخریم و حالت دوم آن است که قصد داریم به جای انتقال قطعی ملک ، آن را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کنیم . هر یک از این دو حالت از حیث حقوقی متفاوت هستند و نیازمند رسیدگی جداگانه می باشند.

املاک دارای اسناد وکالتی

در مورد خرید ملکی که اسناد وکالتی دارد، باید نکاتی مدنظر واقع شوند تا انجام چنین معاملاتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. در وهله ی اول صحت وکالتنامه را باید از دفترخانه صادرکننده وکالتنامه ، استعلام نمود . هم چنین لازم است بدانید که وکالتنامه دارای محدودیت زمانی مقبول و معتبر نیست و وکالتنامه نباید به صورت روزانه ، هفتگی و یا ماهانه صادر گردد.

موضوع وکالتنامه

وکالتنامه بایستی به طور دقیق در مورد موضوع مورد معامله باشد ؛ به معنای دیگر وکالتنامه ی دارای موضوع کلی که جهت آن واضح و روشن نباشد ، معتبر قلمداد نمی شود و نمی تواند اثر لازم را داشته باشد. از انجام دادن معامله با وکالتنامه های کلی که معمولاً درباره اموال منقول و غیرمنقول موکل صادر می شود ، به طور جدی پرهیز نمایید تا از خطرات احتمالی آن جلوگیری کنید.

تعدد موکلین

اگر در معاملات املاک و ساختمان ها به صورت وکالتی موکلان چند نفر بودند ، بدین معنا که وراث یا شریک باشند ….

برای ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

معاملات املاک به صورت وکالتی

معاملات املاک به صورت وکالتی , پرونده های ملکی جزو پیچیده ترین و وقت گیرترین پرونده های دادگاه ها محسوب می شوند . حجم بالا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات ، رویه های متفاوت و گاهاً متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و نیز ناآشنایی مردم و در برخی از موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات با قوانین و رویه ها موجب شده است که فرآیند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه ی درستی ختم نشود.

وکلای گروه حقوقی وکیل الرعایا نهایت تلاش خود را می کنند تا پرونده های ملکی شما به درستی مدیریت شوند و شما نیز می توانید در صورت نیاز در راستای دریافت هرگونه مشاوره در امور ملکی خود ، از مشورت با تیم متخصص وکیل الرعایا بهره مند گردید.

معاملات املاک به صورت وکالتی

معاملات املاک به صورت وکالتی , طبق آمارهای رسمی از حدود ۱۵ میلیون پرونده ای که در محاکم کشور در حال رسیدگی است ، حدود ۵۰ درصد ، مربوط به دعاوی و اختلافات ملکی است. بنابراین جهت جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات گوناگون ، بهتر است در راستای انجام معاملات مربوط به املاک و مستغلات، خطرات احتمالی را در نظر گرفته و دقت بیشتری را لحاظ نمود.

معاملات ملک و ساختمان به صورت وکالتی دو حالت دارد؛

حالت اول آن است که قصد داریم ملکی را از کسی که دارای وکالتنامه است بخریم و حالت دوم آن است که قصد داریم به جای انتقال قطعی ملک ، آن را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کنیم . هر یک از این دو حالت از حیث حقوقی متفاوت هستند و نیازمند رسیدگی جداگانه می باشند.

املاک دارای اسناد وکالتی

در مورد خرید ملکی که اسناد وکالتی دارد، باید نکاتی مدنظر واقع شوند تا انجام چنین معاملاتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. در وهله ی اول صحت وکالتنامه را باید از دفترخانه صادرکننده وکالتنامه ، استعلام نمود . هم چنین لازم است بدانید که وکالتنامه دارای محدودیت زمانی مقبول و معتبر نیست و وکالتنامه نباید به صورت روزانه ، هفتگی و یا ماهانه صادر گردد.

موضوع وکالتنامه

وکالتنامه بایستی به طور دقیق در مورد موضوع مورد معامله باشد ؛ به معنای دیگر وکالتنامه ی دارای موضوع کلی که جهت آن واضح و روشن نباشد ، معتبر قلمداد نمی شود و نمی تواند اثر لازم را داشته باشد. از انجام دادن معامله با وکالتنامه های کلی که معمولاً درباره اموال منقول و غیرمنقول موکل صادر می شود ، به طور جدی پرهیز نمایید تا از خطرات احتمالی آن جلوگیری کنید.

تعدد موکلین

اگر در معاملات املاک و ساختمان ها به صورت وکالتی موکلان چند نفر بودند ، بدین معنا که وراث یا شریک باشند ….

برای ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید