vakil

vakil

vakil

vakil

۱۸ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

لایحه قرارداددعوی معترض ثالث

لایحه قرارداددعوی معترض ثالث ،

بسمه تعالی

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان …..

موضوع: پاسخ به لایحه تجدید نظر خواهی شرکت …………………. نسبت به دادنامه شماره ……………………….. مورخ …………….صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی …………

با سلام و تقدیم احترام به وکالت از تجدیدنظر خوانده(……………………) و در جهت تأیید و ابرام دادنامه موضوع تجدیدنظرخواسته ذیلاً مواردی را در پاسخ به تجدیدنظر خواهی شرکت تجدیدنظرخواه به استحضار آن مقام عالی می رساند.

۱-چنانچه دادگاه محترم تجدید نظر در بند ۱۲ از لایحه تجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخواه مداقه لازم را مبذول فرمایند. ملاحظه می گردد که وکلای محترم شرکت تجدید نظرخواه قید “اصل معامله و قرارداد” تفسیر موسع به نفع موکل خود نموده و به موارد فسخ قرارداد نیز تسری داده است!.

اولاً- منظور از اصل معامله، اصالت معامله و قرارداد است و به عبارت دیگر آنچه در وهله نخست رسیدگی بدان به دادگاه محول شده رسیدگی به اعتبار یابی اعتباری قرارداد است. نه اینکه به موارد فسخ (بر فرض وجود) نیز تسری داده شود.

مضافاً اینکه آنچه مسلم است. حتی بر فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه در ماهیت فسخ قرارداد ارتباطی به اصل معامله ندارد. و حتی اعلام آن هم از سوی مرجع ذی صلاح اعتبار قرارداد را ساقط نخواهد کرد.

جالب اینکه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود (اعلام فسخ قرارداد) در ماهیت به موارد مصرحه در همان قرارداد استناد نموده است!

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید ،یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی سند یا وفق تعریف قانونگذار در قانون مدنی هر نوشته ای می باشد که در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد.

اعتبار اسناد متفاوت است؛

بر اساس قانون مدنی اسناد به دو دسته عادی ورسمی تقسیم می شوند؛سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود و قانوناً از اعتبار خاصی برخوردار است.سایر اسناد که فاقد شروط قانونی موجود در خصوص سند رسمی باشند،سند عادی محسوب می شوند که رکن اصلی آن انتساب امضاء مندرج در آن سند به منتسب الیه است.

اسناد چگونه مورد تعرض قرار می گیرند؟

هرگاه در فرآیند دادرسی شخص سند ارائه نماید و بر علیه طرف مقابل دعوا به آن استناد نماید،طرف مقابل این امکان را دارد تا به دو صورت ماهوی و شکلی نسبت به سند ارائه شده دفاع نماید و اعتبار آن را مورد تعرض قرار بدهد.

دفاع ماهوی

در این نوع از دفاع،شخصی که بر علیه او سند مورد استفاده قرار گرفته است،علی رغم آنکه اصالت سند را قبول دارد،نسبت به محتوای آن ماهیتاً اقدام به دفاع می کند.ادعای بطلان سند،فسخ معامله و انجام تعهد نمونه هایی از این قبیل دفاع می باشد.

دفاع شکلی

در این نوع از دفاع،شخص شکل ظاهری و اصالت سند را مورد تعرض قرار می دهد.شرایط دفاع شکلی بر حسب آنکه سند رسمی یا عادی باشد، به شرح ذیل متفاوت خواهد بود.

ادعای جعل

منظور ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

اظهار انکار

فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند، آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

اظهار تردید

اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.

جاری بودن اصل صحت در اسناد رسمی

بر اساس قانون اظهار انکار یا تردید نسبت به سند رسمی مسموع نیست و اصل صحت در این قسم از اسناد لازم الاتباع می باشد.یعنی سندی که مطابق قانون ثبت به ثبت رسیده باشد،رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود.بنابراین تنها با اقامة دلیل می توان بر علیه سند رسمی ادعای جعل نمود و تا زمانی که این ادعا ثابت نشود،سند صحیح و بدون خدشه قلمداد می شود.

تعرض پذیری عام و فراگیر اسناد عادی

برای دفاع شکلی در مقابل اسناد عادی می توان از انواع روش های تعرض اعم از ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید استفاده نمود و تکرار تعرض نسبت به سند عادی نیز بلامانع است.در نتیجه تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است و طرفی که سند بر علیه او ارائه شده است،می تواند در مقابل اصالت این سند سکوت کند،می تواند اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید نماید.

انکار یا تردید نسبت به سند رسمی به استناد شهادت شهود

بر اساس صراحت مقررات ماده 1292 قانون مدنی ، نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و انکار و تردید نسبت به آن جایز نیست.بنابراین با گواهی گواهان نمی توان نسبت به اسناد رسمی انکار یا تردید نمود.

آیا سکوت قرینه ای بر صحت سند منتسب به شخص است؟

با توجه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی،سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل می باشد.

تکذیب طرف مقابل

چنانچه طرف مقابل در برابر سند ادعای تکذیب نماید، این امر در مقام دفاع مؤثر است و ارائه کننده سند را ملزم به اثبات اصالت سند می نماید.اما تکذیب ادعا با تکذیب سند متفاوت است؛در تکذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند؛ بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی ،وفق قانون آیین دادرسی مدنی،هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. درصورتی‌که حکم دعوا به نفع خواهان صادر شود و خواهان در دادخواست خود مطالبه‌ی هزینه دادرسی را نیز به‌عنوان بخشی از خواسته خود مطرح کرده باشد، می‌تواند هزینه دادرسی پرداخت‌شده را از خوانده مطالبه نماید.

نتیجة عدم پرداخت هزینه دادرسی

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست و اقامه دعوا باعث می‌شود دادخواست وی به جریان نیفتد و از سوی مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست برای وی صادر شود.

هزینه های دادرسی سال 1400

وفق لایحه بودجه سال 1400،هزینه های دادرسی در این سال نسبت به سال 99 تغییر نمایانی نداشته است؛  هزینه رسیدگی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان،5/2درصد ارزش خواسته و برای خواسته‌های بیش از ۲۰ میلیون تومان، 5/3درصد ارزش خواسته است. هزینه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر ۵/4درصد ارزش خواسته و در مرحله فرجام‌خواهی ۵/۵ درصد ارزش خواسته است.

چه زمانی تعیین بهای خواسته به عهده دادگاه است؟

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود،خوانده می تواند در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته که خواهان در دادخواست خود اعلام نموده،ایراد نماید و چنانچه این اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی (تجدیدنظر و فرجام خواهی)باشد،دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظریه کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند.اگر ارزش خواسته طبق نظریه کارشناسی از مبلغی که خواهان در دادخواست قید نموده بیشتر باشد خواهان باید هزینه دادرسی را بر اساس ارزش خواسته که دادگاه بر اساس نظریه کارشناس تعیین نموده، پرداخت نماید.

زمان وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی از خواهان

در مواردی که تعیین بهای خواسته به عهدة دادگاه است،هزینه دادرسی پس از مشخص شدن بهای خواسته و بلافاصله پس از صدور حکم از خواهان وصول می شود و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت آن پس از صدور حکم اقدام نماید و موکول کردن مطالبه و وصول هزینه دادرسی به مرحله صدور اجرائیه یا پس از آن صحیح نیست زیرا ممکن است وی هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید.

اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است؛

دعاوی راجع به حفظ بیت المال یک نمونه از دعاویی هستند که گویا از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند؛این دعاوی تنها شامل دعاویی می شود که به منظور حفظ بیت المال در واکنش به تجاوز و دست اندازی به آن طرح می شود که مصداق بارز آن دست اندازی به اراضی عمومی است.چون اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و دعاوی خاصی از آن استثناء شده است آن هم در مقام تردید،باید هزینه دادرسی پرداخت شود؛حتی خواهان های دعاوی مربوط به مطالبات دولتی مستند به اسناد تجاری و عادی  نیز باید هزینه دادرسی پرداخت نمایند.

نکته

استرداد دادخواست،دعوی یا منصرف شدن از تعقیب دعوا،موجب قانونی برای استرداد هزینه دادرسی نیست.اما استرداد هزینه دادرسی به لحاظ انصراف خواهان از تقدیم دادخواست قبل از ثبت آن در دادگاه بلامانع است.

صدور حکم اعسار در پرداخت هزینه دادرسی

صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی می شود که در صورت  صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه دادرسی اقدام خواهد نمود.بنابراین چنانچه خواهان در دادخواست خود هزینه دادرسی را صراحتاً مطالبه نماید،دادگاه مکلف است از این جهت حکم به محکومیت خوانده صادر نماید.

فوت مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اگرچه حکم ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به صدور قرار توقیف دادرسی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی اطلاق دارد،ولی به نظر می رسد اگر مدعی اعسار از هزینه دادرسی در یکی از مراحل رسیدگی (به عنوان مثال مرحله تجدیدنظر) فوت نماید،با توجه به اینکه اعسار ناظر به شخص مدعی اعسار است و حتی اگر حکم اعسار مدعی نیز صادر شود ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند،لذا دادگاه قرار رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی مطروحه را به لحاظ فوت مدعی صادر می کند .

نتیجتاً باید به ورثه اخطار شود که هزینه دادرسی آن مرحله از رسیدگی را پرداخت نمایند و چنانچه ورثه نیز مدعی اعسار باشند،باید دادخواست علیحده تقدیم نمایند.

سؤال

اگر خواسته دعوی توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه یا فک رهن باشد،هزینه دادرسی بر چه اساسی باید محاسبه و پرداخت شود؟

پاسخ

در دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی که موضوع آن وجه نقد است با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجرائیه ثبتی است و تمبر هزینه دادرسی نیز باید بر اساس همان مبلغ محاسبه شود.همچنین در مورد فک رهن نیز که مبلغ مورد درخواست فک رهن وجه نقد باشد باید به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت گردد.

حکم تقسیط هزینه دادرسی

وفق قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حقوقی،در خصوص نحوة رسیدگی به دعوای اصلی پس از صدور حکم تقسیط هزینه دادرسی،لذا دادگاه بایستی به اصل دعوا بدون ملاحظه اینکه پرداخت اقساط مذکور پایان یافته باشد،رسیدگی و تصمیم مقتضی اخذ نماید.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه رجوع از طلاق

نمونه لایحه رجوع از طلاق ،

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ریاست و مستشاران محترم دادگاه های تجدیدنظر استان .........

با سلام و تقدیم ادب ، احتراما ؛

اینجانب میثم شفیعی به وکالت از خانم ................... نسبت به بخشی از دادنامه (ابطال ثبت واقعه رجوع) به شماره ................. در پرونده به شماره ........................ صادره از شعبه .......... دادگاه خانوداه شهرستان .........که در تاریخ .............. به موکله ابلاغ گردیده معترض می باشم و با توجه به اینکه قاضی محترم بدون توجه به دلایل ابرازی و نیز با توجه به اینکه رای صادره غیر مستند و غیر مستدل صادر گردیده است بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می باشد لذا مستندا به بندهای الف ، ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض رای و صدور حکم به بی حقی خواهان متمنی است .

مختصر ماوقع اینکه ؛

موکله در تاریخ ..................به صورت خلع نوبت اول از تجدیدنظرخوانده مطلقه می گردد و در قبال طلاق مهریه خود را بذل می نماید .

برای مشاهده لایحه به اینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه

لایحه رجوع از طلاقدریافت

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه ،هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را رایگان به دیگری تملیک می کند و مال خود را مجانی به ملکیت شخص دیگری در می آورد.بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است که چنین عقدی شرایط خاص خود را دارد.

لازمه وقوع عقد هبه دریافت مال است؛

اصولا و طبق قانون تا زمانی که متهب قبول نکند و اقدام به قبض ننماید،عقد هبه واقع نمی شود.همچنین اگر متهب مال را قبض نکرده باشد،رجوع نیز موضوعیت ندارد و واهب می تواند هر زمان که می خواهد آن مال را پس بگیرد.

شرایط رجوع از عقد هبه

-انعقاد عقد هبه

-قبض عین موهوبه از جانب متهب

-موجود بودن عین موهوبه

-از بین نرفتن حق رجوع واهب

مبنای حقوقی دادخواست

زمانی که عقد هبه بین طرفین یعنی واهب و متهب منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد،اگر عین موهوبه یعنی همان ملک موجود باشد،واهب یا شخصی که هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند.اعلام رجوع از هبه با هر طریقی ممکن است؛ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی صورت بگیرد.

طرفین دعوی

واهب که ملک خود را هبه کرده است و حالا پشیمان شده و از هبه رجوع کرده،خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی

در صورتی که موضوع هبه ملک باشد،دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای تأیید رجوع از هبه را خواهد داشت.در غیراینصورت دادگاهی که عقد هبه در حوزه آن واقع شده است و دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.

نحوه اجرای رأی

از وقتی که واهب از هبه خود رجوع کند،رجوع از هبه محقق شده است.همچنان که از نام دعوا روشن است،واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد.بنابراین رأی به اجراییه نیاز ندارد.

رجوع از هبه

به استناد قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند.مگر در موارد ذیل:

۱)در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

۲)در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳)در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود،خواه قهراً مثل اینکه متهب بواسطه فلس محجور شود ،خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴)در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

آیا رجوع ضمنی از هبه صحیح است؟

رجوع ضمنی از هبه صحیح است.مانند اینکه واهب ملک خود را به قصد رجوع از هبه به دیگری بفروشد.

عدم وجود حق رجوع

در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد (حتی نوادگان) باشند،حق رجوع وجود ندارد.

اسقاط حق رجوع

اگر ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج شود،حق رجوع ساقط می شود.هر چند دوباره به مالکیت متهب در بیاید.

نکته کلیدی

حق رجوع در هبه مبتنی بر بلاعوض و مجانی بودن آن است و در هبه ی معوض با قبض عوض،حق رجوع زایل می شود و هم چنین بعد از فوت واهب رجوع ممکن نیست.

اثر رجوع و انحلال هبه ناظر به آینده است؛

به معنای دقیق تر این رجوع در گذشته اثر ندارد.یعنی منافع ملک قبل از رجوع ،مثل اجاره بهایی که از ملک گرفته شده،برای متهب است.

نکته

به استناد رویه و نظرات قضایی عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از  رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

مزیت هبه نامه های رسمی

هبه های با سند رسمی مزیت بخصوصی دارند که در هبه های با سند عادی چنین مزیتی وجود ندارد؛در واقع در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد و هیچ یک از خواهان و خوانده نمی تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است و چنین ادعایی قانوناً پذیرفته نیست.

هبه نامه های غیررسمی

در خصوص هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع : وکیل الرعایا

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین ،اکثر افراد دیدگاه کاملاً منفی نسبت به مسئلة دارند و آن را امری غیر قانونی و خلاف شرع قلمداد می کنند.سقط جنین در قانون مجازات اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده است و قانونگذار برای سقط عمدی جنین علاوه بر مجازات تعذیری،مسئولیت پرداخت دیه نیز در نظر گرفته است.در کشور ما سقط جنین از مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

معاونت در سقط جنین

علی رغم اینکه ممکن است مادر خود رأساً اقدام نماید، در شرایطی که هر فردی اعم از اینکه پزشک باشد یا ماما باشد یا هر شخص عادی دیگری در این فرآیند مشارکت نماید،به نحوی که منجر به تسهیل وقوع آن چه با آموزش دادن و چه با دارو دادن و هر اقدامی که سقط را ممکن سازد شود،به عنوان معاون جرم قابل مجازات است

شرایط قانونی جهت سقط جنین

مواردی وجود دارد که قانوگذار با رعایت شرایطی اجازة سقط جنین را صادر کرده است؛به عنوان مثال گاهی مادر در شرایط بیماری است که ادامة بارداری برای وی امکان پذیر نیست و سلامتی او را شدیداً به خطر می اندازد.یا اینکه جنین دچار ناهنجاری هایی است که بعد از تولد قادر به زیستن نمی باشد و با حیات وی منافات دارد.

شرایط صدور مجوز سقط

سقط شامل مواردی می شود که عسر و حرج شدیدی را به خانواده وارد می کند.مانند جنین های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته باشد یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.در چنین شرایطی وفق قانون سقط درمانی که امروزه بر اساس ماده 56 طرح جوانی جمعیت منسوخ شده است، مادر با انجام آزمایش های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او،3 پزشک از جمله 2 پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر می کردند.

نکته کلیدی و مهم

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تفاوتی بین سقط جنین قبل یا بعد از دمیده شدن روح(ولوج روح) وجود ندارد و چنین اقدامی در هریک از این مراحل مشمول مجازات خواهد بود.گرچه گفته می شود قانونگذار بعد از ولوج روح اجازه سقط جنین را نمی دهد(یعنی 4 ماهگی).اما چنین قیدی مختص به قانون سقط درمانی بوده است که امروزه منسوخ اعلام شده است.

طرح جدید مجلس در خصوص سقط

طبق این طرح برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد،علاوه بر دکتر،2 فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند؛طرح جدید شامل تغییراتی است که بر اساس آن شورایی در سازمان نظام پزشکی قانونی متشکل از 2 فقیه،یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد.حرج مادر را نیز قاضی تعیین می کند.به معنای دقیق تر اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد،کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.

مجازات سقط جنین

چنانچه افراد عادی مادر را در راستای سقط جنین راهنمایی نمایند،به نحوی که عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته باشند و صرفاً با دارو یا وسایل دیگر مادر را در این زمینه مساعدت نمایند،وفق قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه،به 3 تا 6 ماه حبس محکوم می شوند.اگر این افراد معمولی عملاً در سقط مباشرت داشته باشند،به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می شوند.

و اما مجازات سنگین تر

افرادی که فعال در مشاغل پزشکی ،مامایی،فروشندگان دارو و سایر مشاغل مشابه می باشند،چنانچه مبادرت به معاونت در جرم سقط جنین نمایند و مادر را در این زمینه مساعدت و راهنمایی کنند،بواسطة شغل خود مسئولیت بیشتری داشته و مشمول مجازات سنگین تری خواهند بود که از این قرار است:علاوه بر پرداخت دیه محکوم به حبس از دو تا پنج سال خواهند بود.یعنی حداقل مجازات برای این دسته از افراد دوسال است.

نکته

افراد عادی که به دروغ اظهار نمایند که پزشک،ماما یا فروشنده دارو و  شاغل در هرشغل مشابه دیگر هستند،و با این عناوین اقدام به سقط جنین نمایند،مجازات سنگین تر در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

 طریقه مجازات پدر یا مادر

قانوناً برای مادری که اقدام به سقط جنین خود نماید ولو اینکه اقدام وی عمداً و شخصاً باشد،مجازاتی از قبیل حبس یا جریمه پیش بینی نشده است و در هر حال مادر محکوم به پرداخت دیه به پدر خواهد شد.سنگین ترین مجازات برای پدری که همسر خود را تشویق یا تحریک به سقط جنین نماید یا ابزار آن را فراهم آورد نیز همان پرداخت دیه است و پدر یا مادری که در زمینة سقط قصد داشته باشند،سهمی از دیه نمی برند.

نکته

دیه جنین با توجه به مراحل رشد آن متفاوت است و بعد از 4 ماهگی که روح در وی دمیده می شود و به عبارتی ولوج روح رخ می دهد ،دیه جنین، دیه کامل خواهد بود.

آیا مجازات قصاص در این خصوص اعمال می شود؟

عده ای باور دارند چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد،مرتکب سقط جنین مستحق قصاص است؛اما عده ای دیگر در هر صورت اعمال مجازات قصاص در خصوص سقط جنین را منتفی می دانند.در نتیجه آنچه در رویه های قضایی و نظریه پردازی های حقوقی مقبول طبع بیشتری واقع شده است،رویکرد دوم و منتفی بودن مجازات قصاص است.بنابراین آنچه در برابر جنین مستقر است،دیه می باشد.

مجازات آزار و اذیت زن باردار

هر کس عالماً و‌ عامد‌‌اً به واسطه ضرب  و جرح یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود‌‌ علاوه بر پرد‌‌اخت د‌‌یه یا قصاص حسب مورد‌‌ به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد‌‌ شد؛مقصود از قصاص در اینجا مجازات آسیبی است که به مادر وارد شده و در برابر جنین همان مجازات دیه مستقر است.‌‌

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ،اگر در قرارداد به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود،اعم از انکه شرط فعل باشد یا شرط صفت یا شرط نتیجه،در صورت تخلف متعهد از شرط ویا بی اعتباری شرط،مشروط له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

اگر شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد؛

به عنوان مثال اگر در قرارداد شرط شود ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد،در چنین حالتی اگر ملک فاقد ویژگی مذکور در قرارداد باشد،خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

اگر شرط مذکور شرط فعل باشد،

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند،شخصی که تعهد به نفع او شده است،ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد.در صورتی که متعهد تعهد را انجام ندهد،متعهد له می تواند شخصاً یا از طریق شخص ثالث تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت نماید.در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له یا شخص ثالث نباشد،متعهد له می تواند وفق بیان قانون مدنی اقدام به فسخ قرارداد کند.

مبنای حقوقی دادخواست

در هریک از موارد فوق،شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است،می تواند پس از فسخ قرارداد به هر نحوی دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

بطلان شرط معامله

وفق قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطة اقاله یا فسخ به هم بخورد،شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شودو چنانچه کسی که ملزم به انجام شرط بوده است،به شرط مدنظر عمل کرده باشد،می تواند عوض او را از مشروط له و شخصی که به نفع او شرط شده است بگیرد.

طرفین دعوی

پس از فسخ قرارداد از سوی صاحب حق فسخ،هر یک از طرفین دعوی می تواند دعوای تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای تأیید فسخ قرارداد در صورتی که مربوط به معاملات ملکی باشد،دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

نحوة اجرای رأی

محکمه فقط فسخ را تأیید می نماید و درواقع فسخ زمانی حاصل می شود که متعهد له آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام می کند.بنابراین در این گونه دعاوی اجراییه صادر نمی شودو حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد.

نکته

در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل نیست؛

تأیید فسخ از آنجا که خلاف اصل صحت قراردادهاست و ادعایی است که می بایست ثابت شود،باید به عنوان ندارد. بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است،می تواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا سایر عناوین مشابه،اقدام کند و در مقابل دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند و بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود.

کاربرد طرح دعوای تأیید فسخ

این کاربرد در جایی است که مدعی فسخ می خواهد هرچه سریع تر تکلیف قرارداد را روشن و از آثار فسخ قرارداد استفاده کند و یا در کنار خواستة تأیید فسخ ،خواستة دیگری نظیر استرداد وجه و یا ابطال سند و یا مطالبة خسارت را مطالبه نماید.به همین خاطر متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مطرح می شود.

اسقاط ضمنی حق فسخ

اگر تأخیر در پرداخت هریک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد،وصول هرکدام از اقساط که موعدش گذشته باشد از سوی طلبکار می تواند قرینه ای بر اسقاط ضمنی حق فسخ باشد.

آیا فوریت در حق فسخ قرارداد ملاک است؟

حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هرزمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.این حق فسخ در صورت فوت ذی حق به ورثه منتقل می شود.

تصرفات معتبر در ملک

اگر بعد از عقد قرارداد و قبل از فسخ آن خریدار در ملک تصرفات حقوقی مانند فروش،رهن و اجاره انجام دهد،در صورت فسخ قرارداد این تصرفات معتبر است مگر آن که در قرارداد عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد.

نکته

اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را یکی از اسباب خیار می داند.َََ

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

انحلال نکاح

انحلال نکاح

انحلال نکاح ،ازدواج امری است که در قانون و شرع ما از احترام قابل توجهی برخوردار است و جهت حفظ دوام و استمرار آن رویکردهای متفاوتی مطرح می باشد؛اما متأسفانه همیشه آنطور که افراد انتظار دارند به نتیجة مطلوبی نمی رسد و گاهی بنا بر دلایل گوناگونی همچون اختلافات خانوادگی،درگیری ها و حتی فوت یکی از زوجین منحل می شود.

مقصود از منحل شدن چیست؟

گاهاً پیش می آید که عقدی با تمام شرایط صحت عقد نکاح حاصل می شود و آثار خود را نیز برجای می گذارد؛اما دلایلی منجر به انحلال عقد صحیح مذکور می شود.در چنین شرایطی تمامی آثاری که در نتیجة عقد نکاح و پیش از انحلال آن ایجاد شده است،معتبر و بدون هیچ خدشه ای باقی خواهد ماند؛چراکه اساساً انحلال نکاح صحیح منجر به مخدوش شدن آثار حاصل از آن نکاح نخواهد شد؛به عنوان مثال چنانچه فرزندی در نتیجة نکاح متولد بشود،پس از انحلال نکاح همچنان دارای نسب مشروعی خواهد بود.

تفاوت انحلال نکاح با بطلان نکاح

عقد نکاح زمانی باطل محسوب می شود که یکی از شرایط اساسی صحت عقد نکاح را نداشته باشد یا یکی از موانع نکاح موجود باشد؛در چنین شرایطی گویی هیچ گونه زوجیتی از ابتدا فی مابین زن و مرد حاصل نشده و پدید نیامده است.نکته حائز اهمیت آن است که اگر آثاری از عقد مزبور حاصل شده باشد،قابل شناسایی نخواهد بود و معتبر تلقی نمی شود.

اسباب انحلال نکاح

وفق قانون مدنی برای انحلال عقد نکاح موارد و اسبابی پیش بینی شده است که مشمول موارد ذیل می باشد:

1)فسخ نکاح

این سبب برای زوجین این امکان را فراهم می آورد که وفق شرایط معینی و بدون طی کردن تشریفات طلاق بتوانند از یکدیگر جدا بشوند.به عبارت دقیق تر فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و تنها زمانی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از عیوبی که مطابق با فقه و قانون مدنی برای هریک از زوجین احصا شده است(عیوب زن، عیوب مرد و عیوب مشترک زن و مرد )،وجود داشته باشد و عیوب مذکور حتماً بایستی به اثبات برسد.

2) طلاق

از دیگر اسباب انحلال نکاح طلاق می باشد که این مورد رایج ترین روشی است که عملاً مورد استفاده زوجین قرار می گیرد.جهت اعمال این روش زوجین بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و همچنین طریقه اعمال آن بسته به شرایطی که وجود دارد به سه روش طلاق توافقی،طلاق از جانب مرد و طلاق به درخواست زن صورت می گیرد.

3)بذل مدت

از جمله روش های انحلال عقد موقت که قابلیت جریان در عقد دائم  را ندارد،بذل مدت و بخشیدن مدت باقی مانده از عقد از طرف مرد به زن است.بذل مدت صرفاً از طرف مرد به عمل می آید چون مدت در عقد موقت به نفع مرد تلقی می شود و وی میتواند از چنین نفعی بگذرد؛ همچنین مرد می تواند برای بذل مدت به زن وکالت بدهد تا به نیابت از زوج مدت باقی مانده از نکاح را به خود بذل نماید.

نکته

بذل مدت ماهیتاً با طلاق و فسخ نکاح متفاوت است؛به عنوان مثال طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که به صیغه خاص و با حضور دو مرد عادل انجام می شود اما بذل مدت نیاز به هیچگونه تشریفاتی ندارد.

4)فوت یکی از زوجین

فوت زن یا مرد از جمله عللی می باشد که منجر به انحلال عقد ازدواج می شود.در این خصوص بحث موت فرضی نیز موجود است که چنانچه فرد غایب مفقود الاثر شود،با گذشتن مدت زمانی از غیبت وی می توان حکم موت فرضی وی را از دادگاه گرفت که به موجب آن عقد نکاح منحل می شود و شرایط ازدواج مجدد را برای  زن فراهم می آورد البته به شرط نگه داشتن عده.

انحلال خود به خودی عقد نکاح

گاهی عقد نکاح بدون دخالت زوجین و انجام هر گونه اقدامی از جانب آنان منحل می شود؛جهت توضیح این مطلب باید گفت که موارد انحلال نکاح وابسته به قصد و اراده زوجین است اما  در فوت یکی از آنان قصد و اراده هیچ مدخلیتی ندارد و با وقوع آن عقد منقطع خواهد شد و راه برگشتی موجود و ممکن تخواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی،در راستای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی،در سال 1374 قانونی با هدف حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها ایجاد شده است که در مطلب ذیل جهت افزایش آگاهی عموم و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز،قصد بررسی میزان تأثیر این راهکار در تغییر یا حفظ کاربری زمین های زراعی را داریم.

کدام اراضی موضوع بحث فوق می باشند؟

قانون مذکور در خصوص اراضی زراعی و باغ هایی که خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها هستند،تعیین تکلیف نموده است.

محدوده قانونی شهرها

این محدوده معمولا وفق قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  1362 تعیین خواهد شد. تعیین محدوده  قانونی شهرک ها نیز بر مبنای مصوبات مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد.

تغییر کاربری اراضی جز در موارد ضروری ممنوع است؛

در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

نحوه تغییر کاربری اراضی

در خصوص روستاها وزارت جهاد کشاورزی است که ضوابط مربوط به تغییر کاربری را تعیین می نماید و درخصوص تغییر کاربری اراضی و باغات خارج از محدوده شهرها و شهرک ها،متقاضی تغییر کاربری یا قائم مقام وی اعم از ورثه یا وکیل او،باید درخواست کتبی اش را به انضمام مدارک و اسناد مربوط تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، بدهد.

نحوة عملکرد کمیسیون

درخواست های مذکور توسط کمیسیون سازمان کشاورزی مورد بررسی واقع می شود و در صورت لزوم با اخذ نظر از دستگاه های اجرایی مربوطه مانند شهرداری ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا در مورد درخواست مطروحه تصمیم گیری می شود و مراتب بدون فوت وقت به متقاضی اعلام می شود.

موافقت کمیسیون با درخواست متقاضی

در این صورت مراتب امر با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز 80 درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.

نکته

چنانچه ذی نفع مجاز به تغییر کاربری نباشد،دلایل مربوط به عدم جواز وی کتباً  اعلام و به اطلاع او خواهد رسید.

عوارض مربوط به تغییر کاربری

در مواردی که به اراضی واقع در روستاها طبق ضوابط وزارت جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری داده شود،مالکین موظف می باشند تا به مقدار 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری عوارض بپردازند.

مواردی که مشمول پرداخت عوارض نمی شوند:

طبق ضوابط و تعاریف وزارت جهاد کشاورزی،مالکین کم درآمد که قصد تغییر کاربری اراضی کم مساحت را به محل سکونت شخصی خود دارند،موظف به پرداخت عوارض نیستند.نیازهای بخش کشاورزی و دامی برای تغییر کاربری اراضی نیز از شمول پرداخت عوارض خارج هستند.

تغییر کاربری بدون مجوز

اگر مالک یا متصرف اراضی کشاورزی و باغات بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند،علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت عوارض با مبلغی بالا می باشند،به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوند.

پیگرد قانونی

دادسراها یا دادگاه ها موظف اند پس از اعلام مراتب از سوی وزرات جهاد کشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت بدواً دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و یا هر نوع تغییر کاربری را صادر نمایند.

این ضمانت اجرا در برابر چه اشخاصی اعمال می شود؟

مرتکب این عمل اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی و همچنین کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها،چنانچه در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند ،محکومیت مذکور در خصوص آن ها قابلیت اعمال و اجرا خواهد داشت و چنانچه این افراد مرتکب تکرار جرم بشوند،علاوه بر جریمه مذکور از خدمت در ادارات دولتی و شهرداری ها به صورت دائم محروم می شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف از مقررات این قانون به 6 ماه تا 2 سال تعلیق ازخدمت محکوم خواهند شد.

آیا اقدام به تغییر کاربری بدون مجوز منجر به قلع و قمع بنا می شود؟

ابتدا شخص متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود و پس از احراز تخلف و اقدامات مغایر با قانون توسط وی،بدواً دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادر می شود و سپس مطابق با مقررات به اتهام وی رسیدگی و حکم صادر می شود.

نکته

در صورتی که شخص متخلف محکوم به پرداخت جریمه نقدی شود،پس از اخذ جریمه مرجع قانونی مربوطه مطابق با حکم دادگاه موظف است مجوز بنا و تأسیسات را صادر نماید.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب ،یکی از مهم ترین قرارهای قضایی قرار موقوفی تعقیب می باشد و صدور چنین قراری منجر به متوقف شدن تعقیب متهم و خارج شدن پرونده از نوبت رسیدگی می شود.

زمان صدور

هرگاه جرمی به وقوع بپیوندد ابتدا بایستی تحقیقاتی برای کشف حقیقت صورت بگیرد.در راستای انجام چنین تحقیقاتی در دادسرا یا دادگاه ممکن است قراری تحت عنوان قرار منع تعقیب وفق قانون آیین دادرسی کیفری  صادر بشود که فرآیند رسیدگی به جرم را متوقف سازد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

1)فوت متهم یا محکوم

این عنوان شامل موت فرضی ( گذشتن مدتی از آخرین خبر مربوط به حیات شخص غایب به نحوی که آن شخص زنده قلمداد نشود. )مقرر در قانون مدنی نیز می شود؛ اما فوت شاکی منجر به صدور چنین قراری نخواهد شد .

2)گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

این گذشت صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم لحاظ می شود و حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نمی برد؛چنین گذشتی نیازمند مراجعه حضوری شاکی به مراجع قضایی یا اقدام رسمی از طریق دفترخانه اسناد رسمی می باشد و چنانچه بعد از صدور حکم و قبل از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت بگیرد،پس از ارسال پرونده به واحد اجرا قرار موقوفی اجرا باید صادر بشود.

3)شمول عفو

این مورد شامل عفو عمومی و خصوصی می شود؛عفو عمومی قانوناً در جرایم موجب تعذیر اعطا می شود و تعقیب و دادرسی را موقوف می نماید و عفو خصوصی تمامی آثار محکومیت را منتفی می کند اما تأثیری در دیه و جبران خسارت زیاندیده نخواهد داشت.

4)نسخ مجازات قانونی

منظور آن است که گاهی به موجب قانون لاحق قانونگذار جنبه جزایی برخی از جرایم را از بین می برد و چنین جرایمی قابلیت تعقیب و پیگیری کیفری نخواهند داشت.

5)شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

برخی از جرایم هستند که اگر مدت زمانی از وقوع آنها بگذرد،وفق قانون جریان رسیدگی به آنها متوقف خواهد شد؛مثل شکایت کیفری در خصوص چک بلامحل که مرور زمان آن شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

6 )توبه متهم منوط به مواردی که قانوناً پیش بینی شده است.

وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392،توبه متهم جزء موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و در جرایم تعزیری درجه  شش،هفت و هشت موجب صدور قرار موقوفی اجرا خواهد بود؛در  غیر این صورت توبه از جهات تخفیف مجازات به شمار می رود.

7)اعتبار امر مختومه

در مراجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه ممکن است پرونده ای مختومه اعلام بشود؛زمانی که در مورد موضوعی در محکمه حکم صادر می‌شود، بدین معناست که این موضوع یک بار تشریفات رسیدگی را طی نموده است لذا رسیدگی مجدد به این موضوع  نوعی اتلاف وقت برای محکمه به حساب می آید. چراکه اصل بر این است زمانی که به موضوعی در محکمه رسیدگی می شود تمام جوانب موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین اصل بر این است که موضوع مربوطه بدون کم و کاست تحلیل شده است و رأیی که صادر شده است با تحقیق و بررسی همه جانبه بوده است. از این رو رسیدگی مجدد نیاز نمی باشد.

نتایج صدور قرار موقوفی تعقیب

در نتیجه صدور این قرار اگر متهم در حبس باشد آزاد می شود؛قرار هایی همچون تأمین کیفری ، تأمین خواسته و نظارت قضایی لغو می شود و شکایت مجدد در خصوص آن موضوع مسموع نخواهد بود.

اعتراض به این قرار

وفق قانون آیین دادرسی کیفری،قرار موقوفی تعقیب از جمله مواردی می باشد که از سوی شاکی قابلیت اعتراض دارد و مهلت این اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 10 روز  و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

  • vakiloroayaye tehran vakili