قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده در موارد ابهام ، به معنای تفسیر متن قرارداد و تکمیل خلأهای آن با استناد به شروطی است که مطلوب به حال طرف ضعیف تر قرارداد است ؛ به بیانی دیگر در جایی که بندی از قرارداد واضح نباشد ، دادگاه آن را به زیان طرفی که عهده دار تنظیم قرارداد بوده ، تفسیر می نماید . اما این قاعده الزامی نمی باشد و با توافق طرفین قابلیت تغییر و خنثی شدن را دارد.
قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده , در دنیای کنونی هرگاه افراد قصد مشارکت و شروع کاری را داشته باشند ، نیازمند توافق و انعقاد قرارداد هستند و در این راستا حتما بایستی نکاتی را در تهیه و تنظیم قرارداد رعایت نمایند تا آن قرارداد نفوذ و اثر کافی را داشته باشد و به امور اعتبار ببخشد.
نقش قاعدهٔ تفسیر
یکی از قواعد مهم در تنظیم قراردادها قاعده تفسیر قرارداد علیه تنظیم کننده قرارداد می باشد . یعنی در جایی که بندی از قرارداد واضح نباشد ، دادگاه آن را به زیان طرفی که عهده دار تنظیم قرارداد بوده ، تفسیر می نماید . اما این قاعده الزامی نمی باشد و با توافق طرفین قابلیت تغییر و خنثی شدن را دارد.
مبانی به کارگیری
قاعده تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است ؛ این قاعده به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و قراردادهای یک طرفه ، مورداستناد و استفاده قرار می گیرد. مبانی استفاده از این قاعده شامل :
– کاهش موارد ابهام در قراردادها
– کاهش شروط غیر منصفانه
– توزیع مجدد ثروت
– و کارکرد اصلی آن حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد ، یک طرفه و موارد مشابه آن می باشد.
تلاش برای کاهش ابهام
این استدلال که قاعده تقسیر علیه انشاء کننده موجب تشویق وی به ایجاد شفاف سازی بیشتر در قرارداد می شود ، بسیار حائر اهمیت می باشد.
در واقع چنین تفسیری …
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
- ۰۰/۰۴/۲۷