وکیل جرائم دارویی در تهران
وکیل جرائم دارویی در تهران ،جرایم دارویی کلیه جرایمی است که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال می‌کند و یا زمینه سوء‌استفاده متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، جرایم حرفه‌ای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزو جرایم دارویی محسوب می‌شود.
رویکرد موجود در قبال تخلفات و جرایم دارویی
متأسفانه در ایران نه تنها قوانین کامل و جامعی در برخورد با جرایم دارویی وجود ندارد.بلکه آگاهی عموم مردم در این زمینه بسیار اندک می باشد.چراکه افراد عادی غالباً تخصص لازم در برخورد با چنین اموری را ندارند و نگاه آنها به این قبیل مسائل صرفاً در جهت رفع نیاز می باشد.رویکرد تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی،رویکردی کیفرمحور،سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه می باشد. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده .و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون‌گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت کیفری داروساز میباشد.در واقع در ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت دارویی تقصیر می باشد. و با توجه به تخصصی بودن فرآیند تولید دارو و اطلاعات کمتر بیمار در مقابل تولید کننده دارو.اثبات تخلفات برای بیمار در این حوزه دشوار می باشد.همچنین غالباً عموم بیماران با مصادیق جدید عیب و نقص های فرآورده های دارویی آشنایی لازم و کافی را ندارند.لذا بایستی سازوکاری جهت افزایش آگاهی عمومی در زمینه مزبور به عمل آید.
مصادیق جرایم دارویی
1)مداخله غیر مجاز در امور دارویی:
وفق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی،فعالیت در زمینه دارویی از قبیل واردات.صادرات و خرید و فروش دارو نیازمند اخذ مجوز مطابق با مقررات مربوطه از وزات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد. و فردی که برخلاف این رویه اقدام نماید.مرتکب جرم شده و به مجازات های مقرر در همان قانون محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین به موجب قانون هرگاه هریک از مسئولین مراکز ساخت. تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نماید. و یا موجب اخلال در نظام توزیعی و دارویی کشور شوند. علاوه بر مجازات مقرر در قانون فوق ، به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.
2)تخلف از قوانین و مقررات دارویی:
بخش عمده‌ای از جرایم دارویی را جرایمی تشکیل می‌دهد که از سوی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها ارتکاب می‌یابد.وفق مقررات موجود این جرایم عبارتند از :
-تأسیس شرکت دارویی و داروخانه بدون اخذ پروانه
ـ اشتغال به امور مذکور بدون اخذ پروانه
ـ مداخله غیرمجاز در امور دارویی
ـ خرید و فروش دارو خارج از شبکه قانونی
ـ واردات و صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
ـ ورود و عرضه و فروش فراورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده‌ها و ویتامین‌ها و ... بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ واگذاری و اداره شرکت دارویی و داروخانه بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت
ـ تبدیل تاریخ استعمال دارو
ـ تغییر قیمت دارو و گرانفروشی
ـ عرضه و فروش داروی تاریخ مصرف گذشته
ـ تهیه و تولید و عرضه داروهای تقلبی
ـ به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در داروخانه‌ها
ـ ترک داروخانه توسط مسئول فنی در ساعات مقرر اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی
ـ تهیه و تدارک دارو از منابع غیرمجاز
ـ ارائه دارو بدون نسخه پزشک
ـ عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک
ـ عرصه و فروش کالای غیرمتعارف در داروخانه
ـ خودداری از عرضه دارو علی‌رغم موجودی
ـ خودداری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی
ـ عرضه خارج از شبکه شیرخشک
ـ دخل و تصرف در نسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داروساز
ـ تعطیلی غیرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشکی یا دانشگاه‌های علوم پزشکی
3)ملزومات پزشکی:
وفق قانون لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده است باید براساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می‌نماید، در مقابل ارائه فاکتور با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقدر در قانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی محکوم می‌شود.رسیدگی به جرایم دارویی نیز در صلاحیت محاکم دادگستری یعنی دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.
4)فروش داروی اشتباه:
اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل: این‌که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن را عرضه بدارند یا به فروش برسانند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات محکوم می‌شوند. اگر استعمال مواد دارویی منتهی به فوت بیمار شود، قانون گذار مجازات سخت اعدام را پیش‌بینی کرده. البته اگر استعمال مواد دارویی علت تامه باشد، اما اگر یکی از علل فوت باشد، حبس ابد پیش‌بینی شده است. همچنین در صورتی که استعمال ماده دارویی منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضا شود، مجازات آن حبس دائم با اعمال شاقه است. اگر استعمال مواد دارویی منتهی به صدمه‌ای شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه‌کننده یک تا سه سال حبس تأدیبی و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم دارویی
در تهران دادسرای ویژه مربوط به جرایم پزشکی تأسیس شده است و در صورتی که پزشک جرمی را انجام دهد، شاکی باید مستقیماً به این دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح کند؛ به این ترتیب دادسرای جرایم پزشکی موضوع را به پزشک متخصص که داروساز است ارجاع می‌دهد و اگر او تشخیص دهد که فساد یا تقلب وجود داشته، برای مدیرعامل مؤسسه و مسئول فنی داروخانه کیفرخواست صادر می‌شود. ضمن این‌که صلاحیت رسیدگی به تمامی مجازات‌های ناظر بر مقررات دارویی، دادگاه انقلاب است و این دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کنند. در صورتی که جرم واقع نشده باشد، اما اگر مدیرعامل موسسه یا مسوول فنی داروخانه مرتکب تخلف شده باشد، باید به دادسرای نظام پزشکی که مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی است مراجعه کنند.
نگهداری یا فروش داروی تاریخ گذشته
مطابق با قانون هرکس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته یا دارویی را به جای داروی دیگری به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد، ولی منجر به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضای مصرف کننده شود، مجازات فروشنده یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. البته قانون‌گذار علاوه بر مجازات برای کسانی که داروی تاریخ مصرف گذشته می‌فروشند، برای جبران خسارت نیز شرایطی در نظر گرفته و می‌تواند طرف را محکوم کند.
نکته در مورد وکیل جرائم دارویی در تهران
به استناد قانون امور درمانی دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داور‌های ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
دفتروکالت وکیل الرعایا
نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.
تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶
منبع : وکیل الرعایا
آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴
- ۹۹/۱۲/۱۳