vakil

vakil

vakil

vakil

  • ۰
  • ۰

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی ،یکی از شروطی که ضمن عقد نکاح و در اسناد نکاحیه به موجب قانون قابلیت درج دارد و همچنین در راستای حمایت از زنان و تأمین حقوق مالی زوجه قلمداد می شود،شرط تنصیف دارایی است.در واقع بر اساس قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

محتوای شرط مذکور

در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج شرط می نماید که هرگاه طلاق بنا بر درخواست زوجه نباشد،و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

چه اموالی شامل تنصیف دارایی نمی شود؟

برای اعمال شرط تنصیف، دارایی ای که زوج در ایام زناشویی بدست آورده است محاسبه می شود. یعنی این شرط شامل اموالی که مرد قبل از زناشویی داشته و همچنین اموالی که از طریق ارث به مرد منتقل می شود، هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همینطور هدایا و جوایزی که به مرد به اشکال مختلف تعلق می گیرد،مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی شود.

نکته

شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج می شود،بدون وقوع طلاق آن هم به درخواست مرد،قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

شرایط تحقق شرط تنصیف

پس از توافق زوجین نسبت به درج شرط تنصیف بر ضمن عقد نکاح یا خارج لازم،تنها در صورت وقوع قیودات ذیل زوجه نسبت به این شرط محق خواهد بود؛

1)درخواست طلاق بایستی توسط زوج صورت بگیرد تا زوجه نسبت به دارایی زوج مستحق باشد؛چنانچه زوجه به دلایلی مانند عسر و حرج یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه یا به دلیل غیبت زوج درخواست طلاق را حتی با داشتن مجوز قانونی مطرح نماید،باعث تحقق شرط تنصیف نمی شود.

2)تقاضای طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.به عنوان مثال چنانچه حکمی مبنی بر نشوز زوجه صادر شود،باعث می شود که زوجه نسبت به دارایی زوج مستحق برخورداری نباشد.

3)از جمله شروط لازم برای شرط تنصیف وقوع طلاق می باشد؛گرچه صراحتاً اشاره ای به این شرط نشده است،اما اما تنصیف دارایی زوج قبل از طلاق فاقد مجوز تلقی می شود.

4) فقط اموالی که زوج در ایام بعد از تحقق عقد نکاح تحصیل کرده، موضوع شرط تنصیف قرار می گیرد . لذا شامل اموال موجود زوج پیش از نکاح با زوجه نخواهد شد.

5)آنچه در محاسبه دارایی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، دارایی مثبت زوج است و نه دارایی منفی.

6)دادگاه در زمینه تعیین میزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه دارای اختیار است و در این زمینه ملاک هایی همچون تعداد عائله و فرزندان مشترک، اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و…  را می توان ارائه نمود.

7)درخواست اجرای شرط تنصیف بایستی از سوی زوجه صورت بگیرد.

شرط تنصیف در طلاق های توافقی

وجود شرط تنصیف در این قبیل طلاق ها دارای اشکال نمی باشد؛ چراکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق مؤثر و موجود است. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع از سوی زوج به عمل می آید ونه زوجه ،لذا منجر به عدم استحقاق زوجه در برخورداری از شرط تنصیف نخواهد شد.

نحوة اجرای شرط

وفق قانون آیین دادرسی مدنی و پس از تحقق شروط فوق الذکر و احراز استحقاق زوجه نسبت به انتقال نیمی از دارایی زوج به او،محکمه تا زمانی که زوجه اقدام به مطالبه و طرح دعوای حقوقی نسبت به جاری ساختن شرط تنصیف ننماید، مجاز به صدور حکم به انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود؛ زیرا رسیدگی به هر دعوایی منوط به مطالبة مدعی  و صاحب حق می باشد.

ماهیت قراردادی شرط تنصیف

شرط تنصیف دارای ماهیت قراردادی است و نیازمند توافق زوجین و قبول از جانب زوج می باشد؛لذا آن طور که باید منجر به تأمین منافع مالی زنان پس از طلاق نخواهد شد.لازم است که نهاد اشتراک اموال زوجین به عنوان یکی از لوازم عقد نکاح تبدیل به نهادی دائمی و قانونی شود تا بتواند سهم بیشتری در حفظ حقوق زنان داشته باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

شرایط خروج از کشور برای زنان


شرایط خروج از کشور برای زنان ،بر اساس قوانین مصوب و قابل استناد،برخی از حقوق مربوط به زنان از جمله حق خروج از کشور و اخذ گذرنامه،متوقف بر اجازة پدر یا همسر می باشد و چنانچه خانمی قصد خروج از کشور را داشته باشد، این اقدام بایستی به اختیار پدر یا شوهر وی صورت گیرد.مگر یک سری شرایط خاص که زنان را از اخذ رضایت شوهر یا پدر رها می سازد که این موارد را طبق قانون در مقالة ذیل برای شما شرح داده ایم.


خروج از کشور بدون نیاز به رضایت شوهر


وفق قانون و شروط 12 گانه ای که ضمن عقد درج می شود ،زوجه می تواند در دو حالت بدون اخذ رضایت از شوهر خود،از کشور خارج شود یا اقدام به گرفتن گذرنامه نماید؛


1)ضمن عقد نکاح:


به این نحو که زوج به زوجه ضمن عقد نکاح هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه و هم اجازه خروج مکرر از کشور را اعطا کند. اما لازم به ذکر می باشد که اگر در سند ازدواج درج شود که شوهر اجازه خروج از کشور را به همسر اعطا می کند، از نظر مقررات اداره گذرنامه کافی نیست و این اذن باید در قالب سند وکالت بلاعزل از سوی همسر در دفتر اسناد رسمی به نام زوجه تنظیم گردد.


2)توافقنامه جداگانه بعد از ازدواج:


زوج می تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء وکالتنامه بلاعزل جهت اخذ گذرنامه و اجازه خروج مکرر از کشور رابه زوجه اعطا کند.
نکته قابل توجه
وفق قانون گذرنامه،زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی ندارد؛ به این معنا که چنانچه زوجه به تابعیت ایرانی باقی بماند،از شرط رضایت کتبی شوهر مستثنی می باشد.


سایر زنانی که برای خروج از کشور نیازی به اجازة همسر ندارند:


1)زنانی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند.
2)زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز به موجب نظریة شورای نگهبان، نیازی به کسب اجازة کتبی همسر ندارند.
3)همچنین یک سری موارد اضطراری وجود دارند که در این موارد به اختیار و تشخیص دادستان شهرستان برای زنان مجوز خروج از کشور صادر می شود.علی رغم آنکه در قانون اشاره ای به این موارد صورت نگرفته است، اما به تشخیص دادستان چنین شرایطی قابلیت تحقق دارند.


شرایط خروج زنان مطلقه از کشور


بهتر است بدانیم که زنان مطلقه تا سقف سنی 40 سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر،جد پدری) یا دادگاه نیستند.


صدور گذرنامه برای خانم بالای هجده سال


علی رغم اینکه خانم متأهل برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه کتبی همسر دارد،اما خانم مجردی که بالای هجده سال سن دارد، برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه پدر ندارند.


رفع ممنوع الخروجی زن


گاهی ممکن است زن و شوهری بدون آنکه طلاق بگیرند،سال ها با یکدیگر زندگی مشترک نداشته باشند؛در چنین شرایطی امکان دارد شوهر علاوه برآنکه زن را طلاق نمی دهد،به استناد حقی که دارد ،او را از خروج از کشور نیز منع کند؛خوب است بدانیم که ممنوع الخروج بودن زوجه در این شرایط که هنوز طلاق نگرفته است،تنها از طریق اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت.


در شرایطی که زوجین طلاق گرفته اند؛


یعنی ممکن است که زن و شوهر از هم جدا شده باشند اما شوهرقبل از اینکه رضایت به طلاق بدهد،همسر خود را ممنوع الخروج کرده باشد؛در چنین وضعیتی ممنوعیت زمانی رفع خواهد شد که مراتب طلاق آن ها از طریق طلاق نامه به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته
گرفتن اجازة خروج مکرر از کشور بدین معنا نیست که شوهر دیگر نمی تواند زن را ممنوع الخروج سازد؛بلکه شوهر همچنان چنین حقی را دارد اما در صورتی که زن را ممنوع الخروج نماید،زوجه می تواند با ارائه وکالتنامه، چنین ممنوعیتی را از خود مرتفع سازد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

نکاح دائم و موقت

نکاح دائم و موقت

نکاح دائم و موقت ،ازدواج و تشکیل خانواده امری مقدس در شریعت اسلام دانسته می شود که مقبول طبع عموم نیز واقع شده است؛ به معنای دقیق تر،نکاح عقدی است بین یک مرد و یک زن در حدود مقرر در شریعت. نکاح به دو نوع دائم و موقت تقسیم می شود که هریک شرایط و مراتب خاص خود را دارند. نکاح دائم را نکاح الاعلان خوانده اند و ایجاب عقد نکاح از طرف زوجه است.ازدواج موقت نیز گرچه از دیدگاه عموم افراد امری ناپسند دانسته می شود و به اندازة نکاح دائم رایج نیست، اما قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه آن را معتبر دانسته است و موادی از این قانون را به آن اختصاص داده است.

تفاوت نکاح دائم و موقت

اولین نکته آن است که باید به لزوم تعیین مهر و مدت در نکاح موقت به استناد آنچه قانون مدنی مقرر کرده است، توجه شود.همچنین در نکاح موقت یا به تعبیری دیگر نکاح منقطع،نفقه اصولاً و ارث مطلقاً وجود ندارد.مقررات طلاق نیز در نکاح منقطع راه ندارد و عده زوجه در نکاح موقت حسب مورد دو طهر یا چهل و پنج روز می باشد. نکته مهم تر آن است که عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست مگر سه مورد که الزامی است و ضمانت اجرای کیفری دارد که عبارتند از:

-باردارشدن زوجه

-توافق

-شرط ضمن عقد

نکته

ثبت ازدواج موقت در صورت باردارشدن زوجه،توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است؛اما این شرایط فقط برای ثبت ازدواج موقت می باشد و آن را به ازدواج دائم تبدیل نخواهد کرد.

پرداخت نفقه

در ازدواج موقت مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست ولی زوجین طی توافقی می توانند پرداخت نفقه را شرط کنند.در حالیکه به موجب عقد نکاح هریک از مرد و زن حقوق و تکالیفی دارند که بر این اساس زوجه حق گرفتن نفقه از شوهر را دارد.

تکالیف زوجه در عقد دائم

الف)تمکین مگر اینکه بیمار باشد؛ به عبارت دیگر از عقد نکاح دو چیز نشأت می گیرد که اولی تمکین زوجه است و دومی نفقه ای که بر عهدة زوج می باشد و زوجه به سبب نشوز استحقاق نفقه را از دست می دهد مگر اینکه ترک نشوز نماید.

ب)زوجه باید نسبت به همسر خود حسن سلوک به خرج دهد.

پ)زوجه تکلیفی در خصوص حضانت یا شیر دادن به طفل زوج ندارد و برای این اعمال می تواند به تراضی اجرت بگیرد.

نکته

تمکین از حقوق زوج است که محدودیتی در این راستا نخواهد داشت و اگر زوج زندانی باشد می تواند از زوجه بخواهد در زندان اورا ملاقات کند تا تمکین معقول مشروع صورت گیرد.

عدم پرداخت نفقه در صورت تمکین

وفق قانون هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعذیری درجه شش محکوم می شود.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هرزمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

توارث در ازدواج موقت

شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آن ها است. از ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکرکرده می توان چنین فهمید که در نکاح موقت هیچ  حق ارثی برای زن وجود ندارد و حتی زن نمی تواند شرط توارث را در نکاح موقت بگنجاند و اگر چنین شرط شود،معتبر نخواهد بود و باطل است.

نکته کلیدی

فرزند ناشی از عقد موقت (صیغه) از پدر خود ارث می برد برخلاف فرزند ناشی از زنا که از پدر خود ارث نمی برد.

طلاق در نکاح منقطع

در عقد موقت نیازی به طلاق و شرایط آن نیست و صرفاً با اتمام مدت یا بخشش (بذل) مدت از طرف زوج،طرفین بهم نامحرم می شوند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ،اگر در قرارداد به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود،اعم از انکه شرط فعل باشد یا شرط صفت یا شرط نتیجه،در صورت تخلف متعهد از شرط ویا بی اعتباری شرط،مشروط له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

اگر شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد؛

به عنوان مثال اگر در قرارداد شرط شود ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد،در چنین حالتی اگر ملک فاقد ویژگی مذکور در قرارداد باشد،خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

اگر شرط مذکور شرط فعل باشد،

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند،شخصی که تعهد به نفع او شده است،ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد.در صورتی که متعهد تعهد را انجام ندهد،متعهد له می تواند شخصاً یا از طریق شخص ثالث تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت نماید.در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له یا شخص ثالث نباشد،متعهد له می تواند وفق بیان قانون مدنی اقدام به فسخ قرارداد کند.

مبنای حقوقی دادخواست

در هریک از موارد فوق،شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است،می تواند پس از فسخ قرارداد به هر نحوی دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

بطلان شرط معامله

وفق قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد،شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شودو چنانچه کسی که ملزم به انجام شرط بوده است،به شرط مدنظر عمل کرده باشد،می تواند عوض او را از مشروط له و شخصی که به نفع او شرط شده است بگیرد.

طرفین دعوی

پس از فسخ قرارداد از سوی صاحب حق فسخ،هر یک از طرفین دعوی می تواند دعوای تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای تأیید فسخ قرارداد در صورتی که مربوط به معاملات ملکی باشد،دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

نحوه اجرای رأی

محکمه فقط فسخ را تأیید می نماید و درواقع فسخ زمانی حاصل می شود که متعهد له آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام می کند.بنابراین در این گونه دعاوی اجراییه صادر نمی شودو حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد.

نکته

در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل نیست؛

تأیید فسخ از آنجا که خلاف اصل صحت قراردادهاست و ادعایی است که می بایست ثابت شود،باید به عنوان ندارد. بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است،می تواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا سایر عناوین مشابه،اقدام کند و در مقابل دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند و بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود.

کاربرد طرح دعوای تأیید فسخ

این کاربرد در جایی است که مدعی فسخ می خواهد هرچه سریع تر تکلیف قرارداد را روشن و از آثار فسخ قرارداد استفاده کند و یا در کنار خواسته تأیید فسخ ،خواسته دیگری نظیر استرداد وجه و یا ابطال سند و یا مطالبه خسارت را مطالبه نماید.به همین خاطر متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مطرح می شود.

اسقاط ضمنی حق فسخ

اگر تأخیر در پرداخت هریک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد،وصول هرکدام از اقساط که موعدش گذشته باشد از سوی طلبکار می تواند قرینه ای بر اسقاط ضمنی حق فسخ باشد.

آیا فوریت در حق فسخ قرارداد ملاک است؟

حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هرزمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.این حق فسخ در صورت فوت ذی حق به ورثه منتقل می شود.

تصرفات معتبر در ملک

اگر بعد از عقد قرارداد و قبل از فسخ آن خریدار در ملک تصرفات حقوقی مانند فروش،رهن و اجاره انجام دهد،در صورت فسخ قرارداد این تصرفات معتبر است مگر آن که در قرارداد عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد.

نکته

اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را یکی از اسباب خیار می داند.َََ

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

تخلیه به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه به جهت تخریب و نوسازی ،امروز و در مقالة ذیل قصد بررسی یکی دیگر از دعاوی اختصاصی اجاره در موضوع تخلیة املاک را داریم؛تاکنون نیز در خصوص برخی از شاخه های آن صحبت کرده ایم که شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت مربوطه اطلاعات کافی را بدست آورید.اکنون مراحل عملی و پیش نیاز تقدیم دادخواست تخلیه و طرح دعوی در این خصوص را بررسی می کنیم.

مبنای حقوقی دادخواست

این دعوی در مورد قراردادهای اجارة املاک تجاری مطرح می شود که قبل از سال 76 بسته شده و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 باشد. در این قراردادها پایان مدت اجاره موجب قطع رابطة استیجاری یعنی رابطة بین مؤجر و مستأجر نمی شود. حال اگر مؤجر تصمیم به تجدید بنای ملک مورد اجاره داشته باشد، باید دادخواست صدور حکم تخلیه به جهت تخریب و نوسازی مطرح کند.

پیش نیاز تقدیم دادخواست

پیش نیاز دادخواست تخلیه به جهت تخریب و نوسازی آن است که مالک،ابتدا از شهرداری پروانة تخریب و نوسازی اخذ کند.

سهل ترین راه تخلیه

درخواست تخلیه به منظور تجدید بنا سهل ترین راه تخلیه در مورد املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه است و از آن جا که کل حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت می شود،در این مورد قضات سختگیری زیادی برای تخلیه ندارند.

صدور رأی تخلیه

دادگاه پس از بررسی مستندات مالک، پرونده را جهت ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و پس از قطعیت نظر کارشناس،اقدام به صدور رأی مبنی بر تخلیة ملک می کند. در رأی دادگاه به مؤجر سه ماه مهلت داده می شود تا نسبت به واریز حق کسب و پیشه اقدام کند. در صورتی که مؤجر در مهلت فوق اقدام نکند، رأی دادگاه بلا اثر می شود.

مهلت تخلیه

دادگاه برای مستأجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد در نظر می گیرد تا نسبت به تخلیة ملک اقدام کند.شروع مهلت مستأجر تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر و یا واریز وجه به حساب دادگاه است.

طرفین دعوی

مؤجر یا همان صاحب ملک که درصدد تخلیه است،به عنوان خواهان باید به طرفیت مستأجر به عنوان خوانده،اقامة دعوی کند.اگر مستأجر با اجازة مالک اقدام به انتقال منافع ملک به شخص جدید کرده باشد، دادخواست باید به طرفیت مستأجر جدید اقامه شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

هرچند دعاوی مربوط به تخلیه،طبق قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این مرجع می باشد؛ اما به علت این که این نوع تخلیه مرتبط با ملک دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه است، بنابراین مرجع رسیدگی آن دادگاه محل وقوع ملک مورد نظر است.

نحوة اجرای رأی

پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه،چنانچه مؤجر در مهلت تعیین شده در رأی اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه کند،پس از اتمام مهلت تعیین شده برای مستأجر،اجرای احکام اقدام به تخلیه ملک می کند.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1)اگر ملک نیاز به تعمیرات داشته باشد، این تعمیرات ولو آن که تعمیرات اساسی باشد،تجدید بنا محسوب  نمی شود و منظور از تجدید بنا،تخریب کل ملک و ساختن بنای جدید است.

2)اگر مالک بعد از مدت شش ماه از تاریخ تخلیة ملک،توسط دادگاه شروع به ساخت و ساز نکند،به درخواست مستأجر به پرداخت معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل ملک در حق مستأجر محکوم می شود.

3)در این نوع تخلیه مؤجر باید کل مبلغ حق کسب و پیشه تعیین شده از سوی کارشناس را پرداخت کند.

4)برای صدور حکم تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی،الزامی به مخروبه  بودن ملک و نیاز آن به نوسازی نیست و صرف اخذ گواهی تخریب و نوسازی از شهرداری،کفایت می کند.

5)مجوز بازسازی ملک که توسط شهرداری صادر می شود،برای صدور حکم تخلیه کفایت نمی کند و صرفاً پروانة تخریب و نوسازی در این خصوص معتبر است.

6)اگر پروانة تخریب و نوسازی برای بخشی از ملک گرفته شود،اکثر محاکم این مورد را از موارد مجاز بودن صدور حکم تخلیه نمی دانند.

7)برای درخواست تخلیه،مالک الزامی ندارد که پروانة تخریب و نوسازی را بر اساس حداکثر تراکم مجاز اخذ کند.

نظریه مشورتی

در صورتی که دعوای تخلیه به علت مشرف بودن ساختمان به خرابی و لزوم تجدید بنای آن  باشد،رسیدگی به ادعای عسر و حرج موردی ندارد.

سؤال

ملکی با مساحت دویست متر مربع اجاره داده شده است.اکنون مالک با اخذ پروانة ساختمانی برای مساحت سی متر مربع به علت تجدید بنا تقاضای تخلیه کرده است. آیا مورد از موارد تخلیه محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ

اگر مورد اجاره محل کار بوده و حدود سی متر مربع باشد،چنانچه پروانه برای همین مقدار باشد ،تخلیه بلامانع است؛ولی اگر مورد اجاره دویست متر مربع باشد،اخذ پروانه سی متر با بند 1 مادة 15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 منطبق نیست.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

دعاوی اختصاصی در خصوص تخلیة ملک مورد اجاره

دعاوی اختصاصی در خصوص تخلیة ملک مورد اجاره ،موارد گوناگون و متعددی را می توان در مورد تخلیة ملک اجاره ای متصور شد؛ هدف بررسی مراحل و مراتب مربوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی در هریک از این موارد می باشد؛ گروه حقوقی وکیل الرعایا قصد دارد در مقاله ذیل و سایر مقالاتی که در آینده در این خصوص تقدیم شما می شود،به طور عملی هرآنچه که لازم است عموم در خصوص این قسم از دعاوی ملکی بدانند و آگاهی داشته باشند،اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار بدهد تا راه گشای مسائل حقوقی و ملکی شما باشد.

نکته

تاکنون گروه حقوقی وکیل الرعایا در خصوص تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر و تخلیه ملک به جهت تغییر شغل مطالبی در سایت قرار داده اند که شما می توانید اطلاعات لازم در خصوص این قسم از دعاوی اختصاصی ملکی را با مطالعة مطالب مذکور بدست آورید.مسلماً کسب این قبیل اطلاعات تسهیل کننده امور حقوقی شما خواهد بود.

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

در املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه،یکی از مواردی که مالک می تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح نماید،زمانی است که مستأجر نسبت به ملک تعدی و تفریط کرده باشد.تعدی به معنای تخلف از حدود اذن و اختیار است و تفریط به معنای ترک تکالیف و الزامات است.

نمونه هایی از تعدی و تفریط

تخریب  تمام یا بخشی از ملک،تغییر اساسی در ملک،انجام ندادن تعمیراتی که در تعهد مستأجر است و احداث بنا در ملک،نمونه هایی از تعدی و تفریط محسوب می شود.

اقدام مالک نسبت به تخلیة ملک

قانون،قرارداد و عرف منابع شناسایی حدود اختیارات و تکالیف مستأجر در ارتباط با ملک مورد اجاره است.به عبارت دیگر از بر طبق یکی از منابع فوق مستأجر از حدود اختیارات خود تجاوز کند و یا تکلیف خود را در قبال ملک انجام ندهد،تعدی و تفریط محقق شده است و مالک می تواند نسبت به تخلیة ملک اقدام کند.

صدور حکم به تخلیة ملک

دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین در صورت نیاز از طریق معاینة محل یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری،اقدام به بررسی صحت ادعای مالک می کند و در صورت احراز صحت ادعای وی،حکم به تخلیة ملک بدون نیاز به پرداخت حق کسب و پیشه از سوی مالک صادر می کند.هم چنین برای مستأجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر می گیرد.

طرفین دعوی

مالکی که خواستار تخلیه است،خواهان و مستأجر به عنوان خوانده،وارد دعوی می شوند.

مرجع صالح برای رسیدگی

رسیدگی به دعاوی مربوط به املاک دارای حق کسب و پیشه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

نحوة اجرای رأی

از آنجایی که تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط بدون احتساب و واریز حق کسب و پیشه می باشد،لذا به محض قطعیت رأی و صدور اجراییه،اگر مستأجر ملک را در مهلت تعیین شده از سوی دادگاه تخلیه نکند، به اجبار محل تجاری تخلیه می شود.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1)اثبات تعدی و تفریط بر عهدة مالک است و مالک ممکن است قبل از طرح دعوا با تأمین دلیل از وضعیت ملک ،بتواند اقدام به اثبات تعدی و تفریط کند.

2)تعدی و تفریط مستأجر،صفت امانت او را از بین می برد و مستأجر بعد از آن ضامن هر نوع عیبی و یا نقصی است که در ملک ایجاد می شود.اگرچه نقص در نتیجة تعدی یا تفریط مستأجر حاصل نشده باشد.

3)در این نوع تخلیه ،مؤجر برای تخلیه هیچ وجهی بابت حق کسب و پیشه پرداخت نمی کند.

4)در تخلیة ملک به جهت تعدی و تفریط مستأجر،هیچ زمان و موعد مشخصی برای تقاضای اجرای رأی از سوی مالک وجود ندارد و تأخیر وی در تخلیة ملک تأثیری در اعتبار رأی صادر شده ندارد.

فسخ قرارداد به دلیل تعدی و تفریط

امکان فسخ قرارداد به دلیل تعدی و تفریط مستأجر در خصوص املاک تجاری،موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76 نیز صدق می کند.با این تفاوت که در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال 56،صرف تعدی و تفریط می تواند موجب فسخ قرارداد اجاره و تخلیه باشد؛ولی در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال 76،شرط اینکه مؤجر بتواند قرارداد را فسخ نماید،آن است که مؤجر نتواند مانع تعدی و تفریط مستأجر شود.

نکته

اگر تعدی و تفریط مستأجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد،حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

دعوای مالکیت

 

دعوای مالکیت ،بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی تصرف از دعوای مالکیت تفکیک میشود و مدعی حق در اموال منقول تنها میتواند دعوای مالکیت اقامه نماید.

در دعوای مالکیت خواهان بر چه اساس خود را محق می داند؟

دعوا در صورتی  دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشأ دعوا مالکیت خواهان،یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده و به شخص توانایی دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه از آن را میدهد. بنابراین خواهان بر این اساس محقق می باشد و در این راستا به دلایلی استناد می نماید که بتواند رابطه مالکیت را اثبات نماید.

اثبات مالکیت ملک

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد،به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که ملک را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است،بخواهد مالکیت خود را اثبات کند،لازم است دعوایی به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح نماید.

حکم به اثبات مالکیت

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک،مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند،حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند.

طرفین دعوی

در دعوای اثبات مالکیت،خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد ،باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرار گیرند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در حوزه آن واقع شده است،رسیدگی می شود. همچنین رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت،نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است،در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

نحوه اجرای رأی

حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک،می توانند از مزایای رای استفاده کند.

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک  ثبت شده قابل استماع نیست؛

چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون ثبت بوده است و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند. بنابراین دعوای اثبات مالکیت زمانی طرح می شود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند.

وجود مبایعه نامه یا قرارداد

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست؛بلکه مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال : مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

نکته کلیدی

در مورد ملک ثبت نشده‌ای که در تصرف شخص دیگری است،مدعی دعوای اثبات مالکیت میتواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند. دادگاه پس از بررسی و صدور حکم بر اثبات مالکیت،دعوای خلع ید را نیز مورد پذیرش قرار داده و خواننده را به خلع ید از اعیان غیر منقول محکوم خواهد کرد. در غیر این صورت رسیدگی به دعاوی خلع یدی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند عادی است،قابلیت استماع در دادگاه را ندارد.

رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملک ثبت نشده

دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است،مانع از این می باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است،رسیدگی کنند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت

دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت ،مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت،مالک ملک به سازنده وکالت می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت،نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری کند.در مقابل سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می گیرد.معمولاً وکالت کاری موردنظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می شود.

نکته

اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد،سازنده در ادامة عملیات ساخت با مشکل مواجه می شود.در این فرض یکی از راه حل ها طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است.در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است،الزام مالک با مشکلی روبه رو نخواهد بود.

استناد به عرف

در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد،از آنجا که در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت وکالت کاری جزئی از مقدمات لازم برای شروع کار است،می توان این عرف غالب را به منزلة تصریح در قرارداد دانست.هرچند که ممکن است برخی محاکم این استدلال را نپذیرند.

تأخیر در اعطای وکالت کاری

در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تأخیر کند،این تأخیر دلیل موجهی برای سازنده جهت تأخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانة تخریب و نوسازی است.در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر ،فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند،سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

فسخ قرارداد به جهت فوت،از کارافتادگی و ورشکستگی

قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت ،ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.از سوی دیگر در اثر وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین،علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع،اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف طرف مقابل را متضرر می کند.

شرط فسخ قرارداد

با توجه به مراتب فوق ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت،ورشکستگی و حجر یکی از طرفین،طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند.در صورتی که هریک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق،اقدام به فسخ قرارداد کند،می تواند تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه می کند.

طرفین دعوی

هرکدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است،به عنوان خواهان دعوی را مطرح می کند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث،قیم و یا ادارة تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیرمنقول است،بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

نحوة اجرای رأی

آرای مربوط به تأیید فسخ،فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1)ماهیت چنین حق فسخی خیار شرط است و تابع احکام خیار شرط است و با خیار تخلف شرط متفاوت است.

2)ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی مانند داور واگذار شود.

3)می توان به جای حق فسخ در قرارداد،شرطی گنجانده شود که در صورت فوت،ورشکستگی،از کارافتادگی و یا حجر یکی از اطراف قرارداد،قرارداد منفسخ شود.در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق،قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام ارادة جدید منحل می شود.البته در قرارداد مشارکت در ساخت،گنجاندن این شرط توصیه نمی شود.

4)اگر موضوع قرارداد انجام شده باشد،دیگر فسخ آن معنایی ندارد.

5)در ضمن این دعوا،می توان خواسته های دیگری نیز مطرح کرد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

 

لایحه قرارداددعوی معترض ثالث

لایحه قرارداددعوی معترض ثالث ،

بسمه تعالی

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان …..

موضوع: پاسخ به لایحه تجدید نظر خواهی شرکت …………………. نسبت به دادنامه شماره ……………………….. مورخ …………….صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی …………

با سلام و تقدیم احترام به وکالت از تجدیدنظر خوانده(……………………) و در جهت تأیید و ابرام دادنامه موضوع تجدیدنظرخواسته ذیلاً مواردی را در پاسخ به تجدیدنظر خواهی شرکت تجدیدنظرخواه به استحضار آن مقام عالی می رساند.

۱-چنانچه دادگاه محترم تجدید نظر در بند ۱۲ از لایحه تجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخواه مداقه لازم را مبذول فرمایند. ملاحظه می گردد که وکلای محترم شرکت تجدید نظرخواه قید “اصل معامله و قرارداد” تفسیر موسع به نفع موکل خود نموده و به موارد فسخ قرارداد نیز تسری داده است!.

اولاً- منظور از اصل معامله، اصالت معامله و قرارداد است و به عبارت دیگر آنچه در وهله نخست رسیدگی بدان به دادگاه محول شده رسیدگی به اعتبار یابی اعتباری قرارداد است. نه اینکه به موارد فسخ (بر فرض وجود) نیز تسری داده شود.

مضافاً اینکه آنچه مسلم است. حتی بر فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه در ماهیت فسخ قرارداد ارتباطی به اصل معامله ندارد. و حتی اعلام آن هم از سوی مرجع ذی صلاح اعتبار قرارداد را ساقط نخواهد کرد.

جالب اینکه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود (اعلام فسخ قرارداد) در ماهیت به موارد مصرحه در همان قرارداد استناد نموده است!

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili
  • ۰
  • ۰

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید ،یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی سند یا وفق تعریف قانونگذار در قانون مدنی هر نوشته ای می باشد که در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد.

اعتبار اسناد متفاوت است؛

بر اساس قانون مدنی اسناد به دو دسته عادی ورسمی تقسیم می شوند؛سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود و قانوناً از اعتبار خاصی برخوردار است.سایر اسناد که فاقد شروط قانونی موجود در خصوص سند رسمی باشند،سند عادی محسوب می شوند که رکن اصلی آن انتساب امضاء مندرج در آن سند به منتسب الیه است.

اسناد چگونه مورد تعرض قرار می گیرند؟

هرگاه در فرآیند دادرسی شخص سند ارائه نماید و بر علیه طرف مقابل دعوا به آن استناد نماید،طرف مقابل این امکان را دارد تا به دو صورت ماهوی و شکلی نسبت به سند ارائه شده دفاع نماید و اعتبار آن را مورد تعرض قرار بدهد.

دفاع ماهوی

در این نوع از دفاع،شخصی که بر علیه او سند مورد استفاده قرار گرفته است،علی رغم آنکه اصالت سند را قبول دارد،نسبت به محتوای آن ماهیتاً اقدام به دفاع می کند.ادعای بطلان سند،فسخ معامله و انجام تعهد نمونه هایی از این قبیل دفاع می باشد.

دفاع شکلی

در این نوع از دفاع،شخص شکل ظاهری و اصالت سند را مورد تعرض قرار می دهد.شرایط دفاع شکلی بر حسب آنکه سند رسمی یا عادی باشد، به شرح ذیل متفاوت خواهد بود.

ادعای جعل

منظور ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

اظهار انکار

فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند، آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

اظهار تردید

اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.

جاری بودن اصل صحت در اسناد رسمی

بر اساس قانون اظهار انکار یا تردید نسبت به سند رسمی مسموع نیست و اصل صحت در این قسم از اسناد لازم الاتباع می باشد.یعنی سندی که مطابق قانون ثبت به ثبت رسیده باشد،رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود.بنابراین تنها با اقامة دلیل می توان بر علیه سند رسمی ادعای جعل نمود و تا زمانی که این ادعا ثابت نشود،سند صحیح و بدون خدشه قلمداد می شود.

تعرض پذیری عام و فراگیر اسناد عادی

برای دفاع شکلی در مقابل اسناد عادی می توان از انواع روش های تعرض اعم از ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید استفاده نمود و تکرار تعرض نسبت به سند عادی نیز بلامانع است.در نتیجه تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است و طرفی که سند بر علیه او ارائه شده است،می تواند در مقابل اصالت این سند سکوت کند،می تواند اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید نماید.

انکار یا تردید نسبت به سند رسمی به استناد شهادت شهود

بر اساس صراحت مقررات ماده 1292 قانون مدنی ، نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و انکار و تردید نسبت به آن جایز نیست.بنابراین با گواهی گواهان نمی توان نسبت به اسناد رسمی انکار یا تردید نمود.

آیا سکوت قرینه ای بر صحت سند منتسب به شخص است؟

با توجه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی،سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل می باشد.

تکذیب طرف مقابل

چنانچه طرف مقابل در برابر سند ادعای تکذیب نماید، این امر در مقام دفاع مؤثر است و ارائه کننده سند را ملزم به اثبات اصالت سند می نماید.اما تکذیب ادعا با تکذیب سند متفاوت است؛در تکذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند؛ بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

  • vakiloroayaye tehran vakili