تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

پس از فوت یک شخص ، دارایی های مثبت به جا مانده از آن شخص، به عنوان ترکه فی مابین وراث وی تقسیم می شود که این تقسیم و انتقال ترکه گاهی مبنی بر توافق طرفین می باشد و گاهی بر اساس حکم دادگاه.

معنای حقوقی ترکه

ترکه از لحاظ حقوقی شامل اموال و دارایی های شخص متوفی می باشد؛ نوعی مال مشاعی محسوب می شود که تمام وراث نسبت به آن دارای حق مالکیت می باشند. تقسیم ترکه زمانی محقق می شود که سهم هریک از وراث تعیین و به صورت مجزا از سهم دیگر وراث تفکیک گردد.

عدم تراضی وراث

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی می باشد و باید در دادگاه به عمل آید . همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است.

حق درخواست تقسیم ترکه

هر یک از ورثه پس از فوت مورث خود حتی اگر متعدد باشند نیز می توانند در مرجع صالح مربوطه درخواست تقسیم ترکه را مطرح نمایند؛ چراکه اساساً دلیلی برای ادامه شراکت برای ورثه وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند به نحو مستقل از سایر وراث مالک سهم الارث خود باشند.

به بیانی دیگر

تنها افرادی می توانند درخواست تقسیم ترکه را داشته باشند که جزء مالکان اموال متوفی محسوب شوند و برخلاف باور رایجی که وجود دارد، طلبکاران شخص متوفی به عنوان ذی نفع اموال وی محسوب نمی شوند و نمی توانند درخواست تقسیم ترکه را مطرح نمایند و همچنین دعوای تقسیم ترکه بایستی علیه تمامی وراث مطرح شود.

دستور فروش ملک مشاع

در صورت عدم تراضی ورثه برای تقسیم ترکه، هر کدام از وراث می توانند برای تقسیم اقدام نمایند. در صورت که ماترک از اموال قابل تقسیم باشد تقسیم انجام می گیرد  ولی اگر ماترک از اموال غیر قابل تقسیم باشد ورثه می توانند برای دستور فروش ملک اقدام نماید.

مبنای حقوقی دادخواست

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد، هریک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند. دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش، بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.

عدم قابلیت اعتراض دستور فروش

دادگاه پس از رسیدگی، دستور فروش ملک مشاع را صادر می نماید. لذا، به دلیل اینکه رای صادره یعنی دستور فروش حکم یا قرار نمی باشد، طرفین نمی توانند به دستور دادگاه اعتراض نمایند ورای صادره قطعی می باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

وفق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی اصولاً مرجع صالح در رسیدگی به تقسیم ترکه دادگاه واقع در محل آخرین اقامتگاه متوفی می باشد. اگر آخرین اقامتگاه شخص معلوم و محرز نگردد دادگاه آخرین محلی که در آن سکونت داشته صالح می گردد. اگر هم محل سکونتش هم مشخص نباشد دادگاه محل وجود ترکه، صالح به رسیدگی می باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : [phone]

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

منبع: وکیل الرعایا